البرلمان اللبناني يحدد موعد الانتخابات التشريعية

وافق مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، على تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 27 آذار/مارس المقبل، الذي كان من المفترض أن يقام في أيار/مايو من العام 2022.

اقرأ أيضاً : نصر الله يهاجم حزب جعجع ويتهمه بجر لبنان لحرب أهلية.. فيديو

واعترض رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل على تغيير موعد الانتخابات، وقال: "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد عن احتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".

‏ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على باسيل، قائلاً:"صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة". 

من جهته، قال النائب أبو الحسن من مجلس النواب: "لا بد من اجراء الانتخابات النيابية بموعدها ويجب أن لا تكون هناك أي عقبة تعيق اجرائها".

ورد على باسيل، قائلاً: "لقد صوتنا على موعد 27 اذار لاجراء الانتخابات وسمعنا كلاما من بعض الزملاء يعترضون وهناك تلويح باللجوء الى المجلس الدستوري وأحذر هنا من أن أي محاولة لاعادة النظر في موعد الانتخابات سيؤدي الى تأجيلها ونأمل ان نلتزم في موعد 27 أذار وان لا نقوم بأي خطوة تؤجل هذه الانتخابات"، لافتاً إلى أن "تصويت المغتربين حق وواجب على الدولة ان تؤمن هذا الحق فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم الوطنية ومن حقهم ان يختاروا من يرونه مناسبا لتمثيلهم".

من جهته، طالب النائب بيار بو عاصي بـ"أن يصوت المغتربون لـ 128نائباً ولا يمكن تحديد خيار الاقتراع لـ 6 نواب من الـ Business men"، فرد باسيل عليه بالقول: "لا تقولوا "c'est dangeureux" ولا توهموا الناس بأن إقتراع الاغتراب هو فقط لـ 6 نواب فهم لديهم خيار الاقتراع بالداخل والخارج، ولولا المغتربين البلد هر بتستكتروا عليهم 6 نواب؟".

النائب حسن فضل الله، بدوره، قال: "نحن مع إبقاء النص القانوني كما هو وكحزب الله لا نستطيع الترشح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب ولماذا انقلب على هذا الطرح من كان معه؟".

أما باسيل، فقال: "سنطعن بتغيير موعد الانتخابات إلى 27 آذار"، فرد بري: "ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد".

إلى ذلك، عدل مجلس النواب يعدل النص وأبقى على اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وفق الدوائر الـ 15، كما أقر مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد و50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة.

كما تم تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، وإسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية.

باسيل طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ 6 نواب فحصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً بالمناداة، وصدق القانون، وقال بري: "خلص خلصنا كأن أول مرة منعمل جلسة"، فصفق نواب "القوات" على وقع اعتراض باسيل على أن التصويت بالمناداة لم يكن واضحاً وشفافاً.

كما حصل توتر بين بري وباسيل حول موضوع "الميغاسنتر"، ودخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الخط وكلف وزير الداخلية بسام مولوي بدراسة إمكانية تطبيقه.