دعا مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا بما في ذلك المساعدات المقدمة للأشخاص الذين اختاروا العودة إلى ديارهم بعد أعوام من النزوح واللجوء داخل بلدهم وخارجها.
اقرأ أيضاً : وزير الداخلية لـ"رؤيا": من يريد زيارة الأردن من السوريين يحتاج إلى موافقة
وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الاثنين، عقب زيارة المفوض لسوريا ولبنان ولقائه مسؤولين في كلا البلدين، أكد خلالها دعم المفوضية للفئات الأكثر ضعفا في سوريا.
وطالب غراندي بمساعدة المجتمع الدولي في توفير الموارد الأساسية، من أجل مساعدة المواطنين السوريين على إصلاح منازلهم المتضررة، والحصول على المياه والرعاية الصحية وإرسال أطفالهم للمدارس.
من جهة أخرى، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ الأردن لدى البنك الدولي بدور البنك في تمكين الحكومة الأردنية في مواجهة التداعيات السلبية لانتشار وباء كورونا من خلال دعم البرامج والخطط الحكومية لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم البنك الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للحكومة الأردنية لتوفير المستلزمات والاجهزة الطبية واللقاحات لتمكين وزارة الصحة من الاستمرار في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الأردنيين والمقيمين.
كما ساهم البنك في دعم برامج الحماية الاجتماعية الحكومية والتي واطلقتها الحكومة الأردنية منذ بدء الجائحة لمساعدة المواطنيين الأشد تأثراً بتداعيات الجائحة، كما قام البنك بتقديم الدعم المالي والفني للبرامج الحكومية التي تهدف الى المحافظة على الوظائف في القطاع الخاص.
وأكد الشريدة على أهمية دور البنك الدولي في توفير المزيد من الدعم المالي والفني لتمويل الخطط الحكومية الخاصة بمرحلة التعافي الاقتصادي من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة والتي تهدف الى خلق المزيد من الوظائف وخصوصاً في القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً : ألمانيا تقدم 71 مليون يورو للأردن وسوريا والمنطقة
وأشار في مداخلته الى أن تحدي اللجوء السوري وتبعاته على الاقتصاد الوطني ما يزال قائماً في ظل انخفاض مساهمة المجتمع الدولي في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مشدداً على أهمية دور البنك في تحفيز المجتمع الدولي لزيادة مساهته في تمويل هذه الخطة لتمكين الحكومة الأردنية من الايفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وتجاه اللاجئين السوريين وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الاساسية، الأمر الذي سيساهم أيضاً في الاسراع في عملية التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أولوية التكامل الاقتصادي بين دول الاقليم واهميتها في خلق الفرص الاقتصادية وتحسين الانتاجية وتعزيز فرص العمل الشاملة والمستدامة لفئة الشباب في المنطقة، حيث أكد على اهمية دور البنك في دعم المشاريع الاقليمية في مختلف القطاعات وخصوصاً قطاع الطاقة والمياه.