أصدرت الهيئة المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان، في جلسة علنية، عقدتها، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق ....
أصدرت الهيئة المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان، في جلسة علنية، عقدتها، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، قرارا بتجريم موظف ضريبي وشخص آخر مفوض عن إحدى الشركات بجرم عرض وقبول الرشوة، ووضعتهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.
اقرأ أيضاً : حبس مدقق ضريبي مفوض لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 500 دينار
وتضمن قرار المحكمة، الذي صدر اليوم الأحد، فرض غرامة مالية قيمتها 1800 دينار على كل واحد من المدانين في القضية، والرسوم الإدارية والقضائية، التي رافقت الدعوى، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن أحد المفوضين عن إحدى الشركات قدم رشوة لموظف ضريبي من أجل تخفيض الضريبة المطلوبة وفق القانون من الشركة، وثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لجريمة عرض وقبول الرشوة.
وفي وقت سابق، دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، مدققا ضريبيا مفوضا، بتهمة جلب منفعة شخصية من معاملات الإدارة التي ينتمي إليها خلافا لاحكام المادة 176 من قانون العقوبات.
وقررت الهيئة، في جلسة علنية، عقدتها، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، الحكم على المدان بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم وغرامة مالية مقدراها 500 دينار، قرارا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأعلنت الهيئة عدم مسؤولية المتهم عن جرم الاحتيال مكرر مرتين كون أفعاله تشكل جرم استثمار الوظيفة، خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات.
