عودة 230 شخصا من أماكن جلوتهم إلى أماكن إقامتهم الأصلية في الكرك

كشف محافظ الكرك، محمد خلف الفايز، عن المباشرة في تنفيذ وثيقة الجلوة العشائرية، والعمل على إعادة (230) شخصا من أماكان جلوتهم إلى أماكان إقامتهم الأصلية، على خلفية أربع قضايا عشائرية.

وأكد الفايز لـ"رؤيا"، اليوم الثلاثاء، العمل حاليا على استمرار تنفيذ الوثيقة وإعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، عبر التنسيق مع الأشخاص أصحاب العلاقة والجهات المعنية.

اقرأ أيضاً : محافظ المفرق: عودة 59 شخصا إلى منازلهم تنفيذا لوثيقة ضبط الجلوة

وأخيرا، أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.

وتضمنت الوثيقة أن تكون مدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة، وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، وفق الوثيقة.

وأشارت الوثيقة الى أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة، لافتة إلى اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة "قضايا منفصلة" لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.

وتضمنت الوثيقة أن تكون مدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة، وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، وفق الوثيقة.

وأشارت الوثيقة الى أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة، لافتة إلى اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة "قضايا منفصلة" لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.

ومنعت وثيقة ضبط الجلوة، المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى جانب إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة "فورة دم".

اقرأ أيضاً : "القانونية النيابية": قرار الجلوة العشائرية يجب أن يشمل الجد الأول فقط

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.

كما تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.

وفي ضوء تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، اجتمع محافظ الكرك مع لجنة الدفاع المدني المحلية في مبنى المديرية بمحافظة الكرك لمناقشة خطة الطوارئ لمواجهة فصل الشتاء.

وأوعز للجهات ذات العلاقة بضرورة استكمال فتح عبارات تصريف مياه الأمطار وتفقد  الآليات من جميع النواحي وضرورة العمل بروح الفريق الواحد  وبمشاركة جميع أعضاء لجنة الدفاع المدني الأمر يضمن المحافظة على سلامة المواطنين  وممتلكاتهم.