قطاع الألبسة يطالب بتخفيف الإجراءات بخصوص مخالفات البروتوكول الصحي

طالب ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بتخفيف الإجراءات على المحال التجارية والمواطنين بشأن تطبيق المخالفات المتعلقة بالبروتوكول الصحي والتي تتجاوز 600 دينار.

اقرأ أيضاً : 2500 محل في الأردن لتجارة الأجهزة الخلوية

وقال في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات من أوائل القطاعات التي فتحت خلال جائحة كورونا، والتزمت بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ودعا إلى توحيد الجهات الرقابية المعنية بالتفتيش على مدى التزام منشآت القطاع بالبروتوكول الصحي، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. وبين القواسمي أن غرفة تجارة الأردن نفذت حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام، لتوعية وإرشاد التجار بأهمية تطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

من جهة اخرى قال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش، إن تجارة الأجهزة الخلوية تعد من أهم القطاعات الاقتصادية وتسهم بتوفير فرص العمل للشباب ورفد السوق المحلية بأحدث التقنيات.

وأضاف علوش لوكالة الانباء الاردنية، أن القطاع وفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل من خلال 2500 محل متوزعة في جميع أنحاء المملكة، مؤكدا أن تجارة الأجهزة الخلوية تحتاج إلى إزالة بعض المعيقات التي تواجه التجار بما يمكنهم من تطوير اعمالهم.

وبين علوش ابرز التحديات التي تواجه القطاع وجاء بمقدمتها غياب ضوابط لمعدل الربحية لاختلاف نسبته من تاجر لآخر، وغياب المحددات التنظيمية المتعلقة بآلية فتح المحال والحصول على الترخيص والاستثمار فيه، وعدم وجود دراسة لقيمة الضريبة بالسوق المحلية، الى جانب اجراءات تتعلق بأعمال الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وأمانة عمان الكبرى.

وشدد رئيس الجمعية على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس على بيئة الأعمال بالمملكة والتسهيل على التجار والمستوردين، مشيرا للتعاون القائم والتنسيق المستمر مع غرفة تجارة الاردن بما فيه مصلحة القطاع.

ولفت علوش الى ان الجمعية تسعى لتنظيم العلاقة مع المكاتب الإقليمية لأصحاب العلامات التجارية المعروفة، وبين التجار أنفسهم لتعكس الصورة الحقيقية للقطاع، والحصول على رخصة مزاولة مهنه لمن يرغب في إنشاء مشروع أو مؤسسة أو شركة حتى لا تكون بشكل عشوائي.

واشار الى أن الجمعية جاءت بهدف إيجاد مظلة لقطاع الأجهزة الخلوية داخل المملكة لتمثيله أمام الجهات الرسمية ومتابعة القضايا التي تهمه في حال بروز عقبات وتحديات تؤثر على أعماله، بالإضافة لتنظيم العلاقة بين الوكلاء للأجهزة الخلوية والتجار لتجنب السلوكيات الخاطئة وغير الصحيحة.

واوضح أن الجمعية تعمل جاهدة لدعم أعضائها من خلال إيصال أصواتهم ومقترحاتهم وشكواهم إلى الجهات ذات العلاقة، بالإضافة لإيمانها بأهمية الشراكة الحقيقية مع الجهات المعنية بعمل قطاع الأجهزة الخلوية لتحفيز وتنشيط بيئة الأعمال بالمملكة وزيادة الاستثمارات بالقطاع.

واشار إلى أن الجمعية حققت العديد من الإنجازات التي صبت بمصلحة مستثمري وعاملي قطاع الأجهزة الخلوية، منها تحويل الضريبة على الأجهزة الخلوية من ضريبة عامة إلى خاصة، لغايات تخفيف العبء الضريبي على أصحاب المحال الصغيرة التي تجد صعوبة في تعيين مستشار ضريبي وفي الاقرارات الضريبية التي تزعج التجار.

وبين علوش أن الجمعية استطاعت تحقيق انجازات اخرى تمثلت باعتماد فاتورة إجمالي البيع اليومي بدلاً من الفواتير المنفصلة لكل عملية بيع، ما خفف من أعباء المصاريف الضريبية والمصاريف الأخرى، مجددا المطالبة بضرورة إعفاء منتجات الأجهزة الذكية مثل الساعة والتابلت وغيرها من ضريبة المبيعات.