قال الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إن الحكومة باعت الشركات والمواطنين في الأردن بنزينا مخزنا منذ أكثر من عام. اقرأ أيضاً : الحكومة ....
قال الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إن الحكومة باعت الشركات والمواطنين في الأردن بنزينا مخزنا منذ أكثر من عام.
اقرأ أيضاً : الحكومة ترفع أسعار المحروقات في تسعيرة شهر تشرين الأول.. تفاصيل
وأضاف الشوبكي أن هناك شكاوى مستمرة من المواطنين حول نوعية البنزين المباع في الأسواق.
وأشار الشوبكي لـ "رؤيا" إلى أنه في كل دول العالم يخزن النفط الخام وليس المشتقات المكررة، بحيث يتم تخزين المشتقات المكررة كمخزون تشغيلي وليس استراتيجيا، لافتا إلى أن النفط الخام يخزن مئات السنين، أما بالبنزين لا يتعدى 6 أشهر لأنه يترسب ويفقد مواصفاته.
وطالب الشوبكي بفحص دقيق لجميع الخزانات في منطقة الماضونة، التابعة للشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية التي تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة، في مختبرات معتمدة وبمرافقة خبراء من جهة محايدة، والتحقق من عمل الشركة وكيفية تعاملها مع المواد المخزنة منذ بداية العام الماضي وحتى بداية شكاوى المواطنين من نوعية البنزين.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة عبر الشركة اللوجستية قامت في أيار وحزيران من العام 2020، بشراء 30 ألف طن (39 مليون لتر) من مادة البنزين، و50 ألف طن (55 مليون لتر) من مادة الديزل، وقامت في حينها بتخزينها في خزانات الماضونة، وقد بدأت وزارة الطاقة مؤخراً عبر الشركة اللوجستية ببيع وتحميل البنزين والسولار لصالح بعض الشركات التسويقية، وتزامن هذا البيع مع بدء شكاوى المواطنين من نوعية البنزين.
ولفت إلى أنه سيتضح بعد التحقيق والفحص، ما اذا كان البنزين المخزن يطابق المواصفات الأردنية أم أنه غير مطابق، بالإضافة إلى أنه سيتضح من التحقيق كيف تم التصرف بالكميات المخزنة ومدة التخزين.
وأوضح الشوبكي أن تخزين البنزين عالمياً، يسمح به لفترة أقصاها 6 أشهر، لا تزيد عن ذلك، حيث يبدأ بعدها البنزين بفقدان العديد من مواصفاته أبرزها انخفاض الاوكتان، وهذا يعني مزيدا من استهلاك البنزين عدا الاضرار الاخرى على المركبة والبيئة، وفي هذه الحالة يجب إعادة تكرير البنزين لاستعادة خواصه الكيميائية التي تتطابق وقاعدة المواصفات، وقد حدث هذا الأمر سابقاً في مستودعات الماضونة التابعة للشركة اللوجستية، بما يخص وقود الطائرات المخزن، مما تسبب في خسائر لهذه الشركة، وهي مملوكة للحكومة بنسبة 100%، حيث تبلغ قيمة أصولها أكثر من ربع مليار دينار، إلا أنها لا تعلن عن بياناتها المالية السنوية منذ انشاءها.
