تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد من رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة.
اقرأ أيضاً : جلالة الملك: نتائج عمل اللجنة ستسير بحسب المقتضى الدستوري
وتضمن تقرير اللجنة الملكية 23 مقترحا لتعديلات دستورية، بالإضافة إلى 23 مقترحا تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي.
ووفق التعديلات الدستورية المقترحة، فإن استقالة أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها.
كما نص التقرير على أنه لا يجوز تأسيس حزب على أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو فئوي.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة المستقلة هي المسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب.
وبين التقرير تقسيم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية يخصص لها 97 مقعدا.
وأكد الرفاعي أن اللجنة ستقدم مخرجات بحجم طموح جلالة الملك وآمال الأردنيين، شاكرا أعضاء اللجنة على ما قدموه من جهد وتعب.
وقد استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 19 أيلول الماضي أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.