"الوطني لحقوق الإنسان" يوصي بسن قانون لحماية كبار السن

أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالإسراع في سن قانون خاص يحمي حقوق كبار السن، وإنشاء مراكز متخصصة بالرعاية الصحية لهذه الفئة من خلال مختصين بطب الشيخوخة، واعتماد تخصص طب الشيخوخة من قبل مجلس الطب الأردني.

اقرأ أيضاً : التنمية: عدد المسنين المقيمين في دور الرعاية 355 مسنا

ودعا المركز في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن إلى دعم الجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق هذه الفئة. طارحا في البيان ذاته جملة من التحديات والمعوقات التي يتعرض لها كبار السن.

وتاليا النص الكامل للبيان الذي حصلت "رؤيا" على نسخة منه:

"يحتفل العالم في اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لكبار السن، وينتهز المركز الوطني هذه المناسبة لتسليط الضوء على أبرز العقبات والتحديات التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع، مما يحتم على واضعي السياسات والمدافعين عن حقوقهم دعمهم والتنبه لأوضاعهم والخروج بتوصيات كافية ليكونوا فاعلين وقادرين على المساهمة في بناء مجتمع متكامل وترسيخ قيم الإنسانية في المجتمع.

ورغم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حماية وتعزيز حقوق كبار السن، إلا أن المركز الوطني لحقوق الإنسان رصد جملة من التحديات والمعوقات التي يتعرض لها كبار السن نذكر منها:

- عدم وجود قانون خاص بحقوق كبار السن.

- نقص ملحوظ في التخصصات الطبية التي تعنى بكبار السن كطب الشيخوخة، وتمريض كبار السن وغيرها، بالإضافة إلى عدم وجود الرعاية الصحية المنزلية المجانية.

- محدودية توفر نوادي نهارية في معظم محافظات المملكة لقضاء وقت فراغهم.

- افتقار المناطق النائية إلى الخدمات الصحية والاجتماعية الخاصة بكبار السن.

- ضعف توفر اجهزة مساندة في المرافق العامة والترفيهية مثل المعابر أو الجسور المؤهلة لاستخدامهم، مما يعيق من حركة كبار السن ودمجهم ومشاركتهم في المجتمع بصورة تليق بمكانتهم الاجتماعية في نفوس الأجيال القادمة.

- ضعف دور المؤسسات والنقابات المهنية ذات العلاقة في توفير الدعم وحماية تعزيز حقوق هذه الفئة.

- ضعف مساهمة القطاع الخاص في دعم دور المسنين.

وفي ضوء ما تقدم يدعو المركز الوطني لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني إلى ضرورة تكثيف الجهود لإعمال حقوق كبار السن بما في ذلك دعم الأردن للجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن.

اقرأ أيضاً : "الأعلى للسكان" يدعو لإعادة النظر في تعريف كبار السن

ويوصي المركز بالإسراع في سن قانون خاص يحمي حقوق كبار السن، واستحداث اندية نهارية حكومية لكبار السن في جميع محافظات المملكة، وإنشاء مراكز صحية متخصصة بالرعاية الصحية لهذه الفئة من قبل أطباء متخصصين بطب الشيخوخة، واعتماد تخصص طب الشيخوخة من قبل مجلس الطب الأردني، و تحفيز القطاع الخاص لتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي والاجتماعي والقانوني لكبار السن ودور وأندية المسنين لدمجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لخدمة كبار السن أو الاستفادة من خبراتهم ، ووضع البرامج التوعوية والإرشادية بهذا الخصوص".