قال محافظ المفرق سلمان النجادا إنه تقرر عودة 59 شخصا إلى منازلهم في محافظة المفرق كانوا قد جلو منها منذ سنوات طويلة، تطبيقا لبنود وثيقة ضبط الجلوة ....
قال محافظ المفرق سلمان النجادا إنه تقرر عودة 59 شخصا إلى منازلهم في محافظة المفرق كانوا قد جلو منها منذ سنوات طويلة، تطبيقا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية والتي أعلنها وزير الداخلية مازن الفراية.
اقرأ أيضاً : اجتماع في وزارة الداخلية لإعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية ومباشرة العمل بها
وأضاف النجادا وفق ما نقل التلفزيون الأردني مساء الخميس، أن قرار عودة هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم جاء للجهود المميزة المبذولة من قبل الحكومة ومتابعة من شيوخ العشائر ووجهاء المحافظة والذين قدموا كل التعاون المطلوب والمثمر لإنجاح تطبيق هذه الوثيقة على أرض الواقع، منوهاً بأن ذلك من شأنه أيضا المحافظة على السلم المجتمعي والتخفيف من معاناة المواطنين
وثمن جهود وزير الداخلية والمتابعة المستمرة لمتابعة تنفيذ بنود هذه الوثيقة.
مؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وتضمنت الوثيقة أن تكون مدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة، وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، وفق الوثيقة.
وأشارت الوثيقة الى أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة، لافتة إلى اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة “قضايا منفصلة” لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.
اقرأ أيضاً : "القانونية النيابية": قرار الجلوة العشائرية يجب أن يشمل الجد الأول فقط
ومنعت وثيقة ضبط الجلوة، المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى جانب إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة "فورة دم".
وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.
كما تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.
