الإقراض الزراعي يعدل قيمة قروض محور الزراعات النوعية

أقر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي تعديلات لرفع قيمة المبالغ المخصصة للقرض الواحد، لتصبح ما بين 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار بحده الأعلى.

وبحسب بيان صادر عن مؤسسة الإقراض، اليوم الخميس، جاء القرار في اجتماع عقده المجلس برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد الحنيفات، وبحضور مدير عام المؤسسة بالوكالة محمد الدوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أن التعديلات التي أقرها المجلس بحسب نوع النشاط ضمن حزمة دعم القطاع الزراعي (دون فوائد )، خصوصا محور الإنتاج النوعي النباتي، التي جرى التركيز فيها على دعم الجمعيات التعاونية التي ترغب في إقامة المشاريع النوعية الواردة ضمن هذه الحزمة، لتصبح بحدود 30 ألف دينار في حال تقديم ضمانات عقارية كافية تقبل بها المؤسسة وباقي الشروط الأخرى.

اقرأ أيضاً : الحنيفات: 25 مليون دينار قيمة الإقراض الزراعي دون فوائد في 2021

وبين أن التعديلات جاءت بناء على التغذية الراجعة وتقارير المتابعة الميدانية التي أشارت إلى نجاح هذه المشاريع وبنسبة تقترب من 100 في المئة في مختلف مناطق المملكة، ومعظمها مشاريع زراعية ريادية تركز على محاصيل العجز ذات القيمة المضافة التي فيها استخدام للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ومن شأنها خلق فرص تشغيل حقيقية مباشرة في القطاع، وفرص تشغيل أخرى لقطاعات مختلفة.

وأوضح الدوجان أن هذه المشاريع ومن خلال التقييم الميداني وفرت 4000 فرصة تشغيل دائمة ونحو 2000 فرصة عمل مؤقتة.

اقرأ أيضاً : الحنيفات: رفع مخصصات الإقراض في مؤسسة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون دينار

وبناء على هذه التقارير برزت الحاجة إلى تعديل قيمة هذه القروض، لتغطي تكاليف هذه المشاريع وتوسيع شريحة المستفيدين منها.

وكانت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي بحثت، أمس الأربعاء، في لقائها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، واقع القطاع الزراعي وجهود الوزارة في دعم القطاع.

وطرح العين الزعبي عددا من الملاحظات التي من شأنها أن تنهض بعمل القطاع الزراعي، وأهمها تشكيل لجنة متابعة البنود الجمركية لمستلزمات الإنتاج والمؤلفة من وزارة الزراعة ودائرة الضريبة ودائرة الجمارك ومجلس الشراكة مع القطاع الخاص، للتوافق على مضامين البنود لمستلزمات الإنتاج المعفاة من الضرائب ورسوم الجمارك، لضمان شمول الاعفاءات جميع مستلزمات الإنتاج.

اقرأ أيضاً : الحنيفات: قرض بلا فوائد بقيمة 30 ألف دينار للجمعيات التعاونية

وأشار إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الساعية لتقوية العلاقات الخارجية وفتح الحدود مع الدول العربية المجاورة، ما يسهم في تعزيز علاقات التعاون في شتى الميادين.

وبين الزعبي ضرورة متابعة أداء قاعدة البيانات كونها شمولية ومركزية، ومفتوحة لكل المؤسسات، إضافة إلى الاستفادة منها في التخطيط وتوزيع المعلومات للمستفيدين.