القضاة لرؤيا: النشاط الاقتصادي في قضية الدخان كشف عن خلل كبير في الرقابة - فيديو

قال الدكتور فياض القضاة أستاذ القانون إن قضية الدخان التي حوكم فيها رجل الأعمال عوني مطيع بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما هي قضية كبيرة وليست قضية سهلة، ودخلت فيها عدة تهم، ولذلك كان متوقعا أن يكون هناك بينات كثيرة، لأنها تحتوي على جنايات أساسية تستند إلى قانون الإرهاب وقانون الجرائم الاقتصادية.

وأضاف القضاة خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا، أن القضايا التي تم توجيهها إلى المتهمين، هي قضايا كبيرة وخطيرة، وأبرزها القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالاضافة إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والتهريب الجمركي و العلامات التجارية.

اقرأ أيضاً : خبير قانوني: الأحكام الصادرة في "قضية التبغ" قابلة للطعن - فيديو

وقال أن هناك عدة متهمين، بالاضافة لتعدد الجرائم والأشخاص وكثرة المحامين، مبينا أن القضية لم تأخذ وقتا طويلا في عرف القانون، وأن محكمة أمن الدولة لديها قدرة أكثر من المحاكم النظامية في جلب المتهمين والشهود والاستماع إليهم.

وكشف القضاة لرؤيا أن هناك قضايا فساد قد تكون أصغر من هذه القضية لكنها أخذت زخما إعلامياً، مبينا أن أكثر ما أزعج المتابعين للقضية هو وجود مصنع كامل في مزرعة، وهو ما جعل الناس يتساءلون أين الرقابة؟ خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضريبة اللذان يعتبران أكبر موردين اقتصاديين لخزينة الدولة، مبينا أن هذا النشاط الاقتصادي إذا لم يتم مراقبته فمعنى ذلك أن هناك خللا ما، وأن هذا ما جعل هذه القضية جريمة اقتصادية كبرى.

وحول تمييز قرار محكمة أمن الدولة، قال القضاة إن العقوبة التي وصلت الى 20 سنة لأن التهمة الأولى كان تهمة أساسية مستندة إلى قانون منع الإرهاب، وذلك بحسب قول القاضي الذي بين أن المحكمة جنحت إلى العقوبة الأقصى بسبب جرأة الجناة وتأثير الجرائم على الاقتصاد الأردني، وأن الحبس وصل 20 سنة نظرا لتعدد القضايا الاقتصادية، مبينا أن المتهمين من حقهم اللجوء إلى محكمة التمييز.

وبين أن هناك جرائم تقبل تسوية مالية وجرائم أخرى لا تقبل التسوية، وأن قانون الجرائم الاقتصادية فهناك قضايا يمكن التسوية فيها وقضايا لا يمكن التسوية فيها، فهناك أمور تدفع من خلالها كامل القيمة، وأن القضية أصلها جمركي وضريبي، مبينا أن القضية لو ذهبت الى المدعي العام المدني، قد يحولها الى مدعي عام الجمارك ومدعي عام الضريبة.

وأكد أن بعض القضايا المتهمين فيها تقبل التسوية وأخرى لا تقبل، معتقدا أن لا يكون هناك قبول تسوية لإلحاق الضرر الكبير في المجتمع.

اقرأ أيضاً : النطق بالحكم في قضية الدخان - فيديو

وبين أن الدستور الأردني أكد على أنه لا يجوز للعسكري أن يحاكم شخصا مدنيا، باستثناء بعض القضايا، لهذا ذهب الدستور إلى تعيين قضاة مدنيين في محكمة أمن الدولة رغم أن المحكمة عسكرية، وأن وجود القاضي العسكري كان موجودا لأن هناك قضية إرهاب، مؤكدا أن يوجد أي خلل قانوني في تعيين قضاة عسكريين في محكمة أمن الدولة التي نظرت في قضية الدخان.