خبراء يناقشون.. "المجتمعات المحلية بين الاستثمار والبيئة" في "مؤسسة شومان"

أكد خبراء ومختصون أهمية ضانا على الصعيد العالمي، باعتبارها إرثا حضاريا طبيعيا تاريخيا فريدا يجب الحفاظ عليها.

اقرأ أيضاً : مصاروة: لا تراجع عن تفعيل عقوبة الإلقاء العشوائي للنفايات

واعتبر خبراء في حوارية "المجتمعات بين الاستثمار والبيئة" التي نظمتها مؤسسة عبد الحميدان شومان، وأدارها المهندس أنور الحلح، بأن ضانا موقع فريد يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني أو المحلي في محافظة الطفيلة.

واعتبروا أن الاستثمار في أي موقع في المملكة لا يجب أن يطغى على البيئة ومصلحة السكان المحليين، معتبرين أهمية الموازنة بين هذه المفاهيم بما يضر بالبيئة ولا يؤثر على حق السكان المحليين في العيش ببيئة آمنة وصحية، إضافة إلى تحقيق أكبر فائدة مرجوة للمجتمعات المحلية لتمكينهم وتعزيز مداخيلهم المادية.

من جانبه، قال مدير محمية ضانا عامر الرفوع إن ضانا محمية فريدة على المستوى العالمي وليس الوطني فقط، مبينا أنه تم تسجيل 38 نوعا من الثدييات و891 من النباتات و7 أنماط نباتية موجودة في ضانا من أصل 13 نمطا مختلفا مسجلا في الأردن.

وأضاف الرفوع أنه تم تسجيل في ضانا قرابة 216 نوعا من الطيور، أي تقريبا 50% من الطيور المسجلة في الأردن، كما أن هناك تمثيلا لثلاثة أنظمة جغرافية متنوعة في ضانا، وهو غير موجود في العالم، وهي نمط البحر الأبيض المتوسط شبه الجاف، والنمط الإيراني الطوراني، وأخيرا السوداني.

وأشار إلى أن أهمية ضانا لا تقتصر على الطبيعة والبيئة، بل هي موقع أثري تاريخي مهم، بحيث سجل فيها 98 موقعا أثريا من أهمها خربة النحاس التي تعتبر ثاني أهم موقع تاريخي في الجنوب بعد البتراء.

وبين أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تمتلك خطة إدارية وخطة عمل لإدارة هذه الموارد الطبيعية في ضانا لضمان تطوير الخدمات السياحية المترافقة مع البيئة، لتحقيق أعلى فائدة ممكنة للسكان المحليين، خاصة أن المحميات أضحت اليوم محطات تنمية عبر البرامج السياحية والبرامج الاجتماعية الاقتصادية.

وأشار إلى أن ضانا توفر 78 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مئات فرص العمل غير المباشرة أو الموسمية التي توفرها المحمية للسكان المحليين.

وشدد على أن الطبيعة والبيئة والمحميات لم ولن تكون حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية، و"لكننا نقدم نموذجا فريدا من التنمية الاقتصادية التي تقوم على الاقتصاد الأخضر، والمستدام، والمستمر، والمتطور.

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة أن الطفيلة تستحق أن يكون فيها مشاريع تنموية واستثمارية، خاصة أنها غنية بالمواقع المهمة والمواد الأولية، مؤكدا أن أبناء الطفيلة يستحقون حصتهم من التنمية.

وقال لا بد من معالجة مشكلة الفقر والبطالة في الطفيلة، مشددا على أنه لا يوجد حتى اليوم أرقام واقعية لمسألة النحاس في ضانا، بل هي أرقام أولية ومؤشرات وبحاجة إلى مزيد من الدراسات للوقوف على هذه الأرقام.

وأضاف الخصبة أن أبناء الطفيلة لم يقبلوا أي تعدين غير مسؤول مؤكدا أن أبناء الطفيلة حافظا على ضانا طيلة قرون ولم يتم استنزافها بأي شكل من الأشكال.

وقال لا بد من إيجاد نموذج في ضانا يوازن بين كل المفاهيم بحيث لا يطغى جانب على آخر وهو الحفاظ على المحمية والسياحة البيئية والاستثمار الآمن والصحي بالإضافة للأخذ بين الاعتبار المجتمعات المحلية وإيجاد أماكن مخصصة للمجتمعات المحلية.

بدوره قال الأستاذ الدكتور عامر الجبارين على أهمية التوازن بين مكونات الطبيعة والموارد الطبيعية مع أهمية دراسة أي مشروع مع القيمة التوريثية في المستقبل وماذا يمكن أن نورث للأجيال القادمة.

وبين الدكتور جبارين أن كثيرا من الأرقام التي تشاع عن حجم التعدين في ضانا غير دقيقة ولم يتم احتسابها مع حجم الخسائر التي قد تلحق بالأرض وهذه المنطقة جراء الاستثمار.

وطرح الدكتور الجبارين أهم 3 طروحات تتعلق بأي تعدين في ضانا كان أولها المياه مرجحا بأن المشروع يحتاج إلى 11 مليون متر مكعب من المياه ،التي تعتبر المشكلة الأولى في الأردن، بالإضافة إلى المعادن والمواد الكيماوية التي يجب التخلص منها بعد عمليات التعدين والتي تشكله كارثة بيئية إذا ما تسربت لجوف الأرض، بالإضافة للنقطة الثالثة وهي التفجيرات التي ستحدث والتي ستشكل ضوضاء وتؤثر على الإنسان والسكان المحليين خلافا لتأثيرها على الطبيعة والطيور.

بدورها قالت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد أن قطع الأشجار أصبح موضوعا يوميا ومستمرا في الأردن وفي كل مكان، وقالت إن الثروة الحرجية يتم الاعتداء عليها سواء كانت بالقرب من المحميات أو في الأماكن الأخرى .

وقالت لدينا منظومة تشريعية قوية تحمي الأشجار والغابات إلا أن المعضلة تكمن في تطبيق القانون والالتفاف عليه ، وبينت أن هناك مشروعا للطاقة الشمسية في منطقة ناعور، قام بقطع ما يقارب 170 شجرة من أجل إقامة المشروع.

وبينت أن الغاية النبيلة بإقامة مشروع للطاقة المتجددة لا يبرر قطع الأشجار والتعدي على المجتمع المحلي وتؤثر على حياتهم اليومية من خلال بناء مشروع بهذا الحجم، وقالت إن الحفاظ على البيئة بهدف حماية الإنسان.

وقالت إن الأشجار تقطع في الأردن بسيف الاستثمار وليس بسيف القانون، وقالت إننا أصدرنا ورقة تفند دراسة الأثر البيئي التي تحدثت عن افتراضات، مؤكدة أن هناك بدائل للمكان الذي يتم تنفيذ المشروع فيه، معتبرة أن الجميع يشجع على التوسع في الطاقة المتجددة، ولكن ليس في منطقة مكتظة بالسكان بالإضافة إلى الأشجار المتواجدة في المنطقة.

وقالت إن الدراسة البيئية التي أجريت للمشروع فيها الكثير من المطالب وأهمها عدم وجود رأي أكاديمي، مؤكدة أن المجتمع المحلي ما يزال مصمما على مطالبة بنقل المشروع إلى مكان آخر للحفاظ على هذه البقعة الخضراء وسط أكوام المباني المحيطة في المنطقة.

وقالت إننا اليوم أمام ضرر يقودنا نحو خطر يهدد الإنسان من خلال الاستخدام غير المستدام في عمان وهو ما حدث خلال الأعوام الماضية خلال الفيضانات التي أثرت على العاصمة بشكل أكثر من المعتاد.

بدوره قال المهندس أيمن عموري من أبناء المجتمع المحلي في منطقة المقابلين التي يتواجد فيها المشروع، نحن خسرنا في المنطقة قرابة 170 شجرة، ولكن ما يزال هناك 100 شجرة استطعنا إنقاذها من الإعدام.

وقال إننا في الأردن نفتقر إلى المساحات الخضراء ، ولا نعلم كيف صدرت الموافقات على قطع الأشجار برغم وجود الكثير من البدائل في المناطق الجافة والتي لا يوجد فيها ثروة حرجية.

وبين نحن وبالتعاون مع جمعية دبين للتنمية البيئية، درسنا الموضوع وتبين لنا وجود انعكاسات لأشعة الشمس على المنطقة بالإضافة لتأثير الجزيرة الحرارية نتيجة وجود هذه الألواح الشمسية في محيط منازلنا، وبين أنه تم طرح العديد من البدائل للأونروا إلا أنهم رفضوا الاستماع لنا وأصروا على إقامة المشروع في المنطقة