أطلقت وزارة البيئة، الثلاثاء، بالشراكة مع الجهات المعنية الرسمية والمدنية، فعاليات المرحلة الثانية للحملة الوطنية للنظافة العامة التي شملت مختلف ....
أطلقت وزارة البيئة، الثلاثاء، بالشراكة مع الجهات المعنية الرسمية والمدنية، فعاليات المرحلة الثانية للحملة الوطنية للنظافة العامة التي شملت مختلف محافظات المملكة.
اقرأ أيضاً : الحبس و غرامة تصل إلى ألف دينار لكل من يلقي النفايات عشوائيا
وكان إطلاق الحملة الرئيسي من متنزه عمان القومي، بهدف الارتقاء بالبيئة الوطنية، وتحقيق بيئة آمنة نظيفة خالية من كل الملوثات.
وأكد وزير البيئة، نبيل مصاروة، خلال حفل الاطلاق، بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أهمية فعاليات هذه الحملة التي تشتمل على تنظيف الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات الوطنية والغابات، من النفايات الناتجة عن ظاهرة الإلقاء العشوائي والتي أصبحت تشكل خطراً كبيراً على تلك الأماكن، وتحديدا فيما يتعلق بالأماكن السياحية.
وأضاف أن الوزارة لن تعود إلى الوراء في تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، فيما يتعلق بالإلقاء العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات وفي المواقع الدينية والسياحية والمؤسسات العامة.
وأشار مصاروة إلى أن الوزارة، وبالتعاون مع كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، تعمل ومنذ صدور القانون على ضبط المخالفين لأحكام القانون وتحويلهم إلى القضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. ولفت إلى أن القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، ينص على عقوبات تبدأ من 50 دينارا وتصل إلى 1000 دينار والحبس مدة لا تقل عن أسبوع لمرتكبي هذه الأفعال، ومضاعفة العقوبة في حال تكرارها.
وأضاف أنه ووفقا للقانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد عن 500 كل شخص يقوم بطرح المخلفات أو المياه القذرة أو النفايات السائلة والآلات الخربة والأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء في الشوارع أو على الأرصفة أو في أي مكان آخر بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة والأذى بالآخرين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
كما ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 1000 أو بكلتا العقوبتين كل شخص قام بطرح أي نفايات أو أي أشياء أخرى في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
اقرأ أيضاً : 4845 مخالفة إلقاء نفايات من نوافذ المركبات
من جهته، شدد الوزير الفايز على المضي قدما في مواجهة كل ما من شأنه الإساءة إلى بيئتنا الوطنية، وتحديدا في الأماكن السياحية، التي أصبحنا نشهد فيها سلوكيات سلبية تصدر عن بعض الأشخاص، متناسين بأن نظافة هذه الأماكن مسؤولية الجميع، وتشكل مصدر دخل وطني يؤسس لاقتصاد قوي ينعم به الجميع.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحملة التي شارك فيها مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، العميد منهل الحجرات، ومكتب جائزة سمو الأمير الحسن وعدد كبير من الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية من جمعيات بيئية ومدارس وزارة التربية والتعليم والجامعات الرسمية والأهلية وأمانة عمان الكبرى وغيرها من الجهات، نفذت فعالياتها بنجاح منطلقة من مسؤولياتها الوطنية تجاه القضايا البيئية وضرورة الحفاظ عليها، ومؤكدين شراكاتهم المستدامة مع وزارة البيئة في تنفيذ المراحل اللاحقة للحملة.
