بالفيديو.. دودين يرفض التحدث باللغة الإنجليزية في "منتدى للاتصال الحكومي" ويطلب التحدث بالعربية

اعتذر وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين عن التحدث باللغة الإنجليزية في مؤتمر دولي يقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اقرأ أيضاً : دودين: الاعتماد على مواقع التواصل يتطلب الانفتاح عليها

وقال دودين، خلال استضافته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته العاشرة: "أستطيع التحدث وفهم اللغة الإنجليزية بكل طلاقة، لكني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأنني جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، ونظرا إلى أن 99 في المئة من الحضور من العرب، لذا اسمحوا لي التحدث بالعربية".

وتناولت الندوة التي شارك فيها وزير الدولة للذكاء الاصطناعي الإماراتي عمر العلماء، والرئيس الإستوني السابق توماس هندريك ألفيس، والمنتج والإعلامي البريطاني السير كرايغ أوليفر، وإدارتها الإعلامية سالي موسى، آليات تطوير أدوات الاتصال الحكومي وكيفية توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في بث الرسائل الاتصالية ذات المصداقية التي تخدم الأفراد والمجتمعات.

وأكد دودين في حديثه، خلال الندوة، أن اعتماد الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامهم بها بشكل يفوق وسائل الإعلام الأخرى، يتطلب الانفتاح عليها، والاهتمام بها وتوظيفها بما يخدم القضايا المهمّة وتطلعات الأفراد واهتماماتهم.

ولفت إلى أهمية تطوير أدوات الممارسين للاتصال الحكومي ومهاراتهم واتباعهم الأساليب الأكثر قُربا إلى الجمهور، ومواكبة التقنيات الحديثة التي يجب التعامل معها في ظل الإقبال عليها ولكونها أصبحت مصدرا مهما للمعلومات.

وأشار دودين إلى المقترح الذي قدّمه الأردن لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي انعقد في شهر حزيران الماضي في القاهرة، والذي يهدف إلى تأطير العلاقة القانونيّة مع شركات الإعلام الدوليّة ومنصاتها وتطبيقاتها، من خلال آليات العمل العربي المشترك، وأسوة ببعض التجارب العالمية الناجحة.

اقرأ أيضاً : دودين: التعليم سيبقى وجاهياً ولا عودة إلى الوراء

وبين أن المقترح تضمن وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، والدعوة إلى إيجاد آلية لتعويض وسائل الإعلام العربيّة المنتجة للمحتوى الإخباري عن الربح المالي الفائت الذي يذهب لشركات ومحركات البحث العملاقة من خلال منصاتها وتطبيقاتها التي تعرض هذا المحتوى، والذي يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لوسائل الإعلام الإخبارية العربية.

كما تضمن المقترح كذلك وضع وتفعيل قوانين محلية ملزمة، تضمن سرعة استجابة وسائل التواصل الاجتماعي، في حذف المحتوى المخالف للقوانين الوطنية مثل: الحض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز على أسس عنصرية أو جندرية، إضافة إلى الأخبار الكاذبة والمضللة.