أبو عاقولة: إعادة فتح معبري الدرة والمدورة خطوة في الاتجاه الصحيح

ثمنت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع قرار وزير الداخلية مازن الفراية بإعادة فتح معابر الدرة والمدورة مع المملكة العربية السعودية أمام حركة نقل البضائع والشحن من وإلى  الأردن.

اقرأ أيضاً : أبو عاقولة: التخليص ونقل البضائع في مهب الريح

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن إعادة فتح معبري الدرة والمدورة خطوة في الاتجاه الصحيح.

وتاليا نص البيان كما ورد لرؤيا: تثمن  نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع عاليا ، قرار  معالي وزير الداخلية  مازن  الفراية   بإعادة فتح   معابر  الدرة  والمدورة  مع المملكة العربية السعودية  امام  حركة نقل البضائع  والشحن من  والى  الاردن ، وتقدر النقابة حرص واستجابة  وزارة الداخلية   على اتخاذ هذه  الخطوة التي  جاءت بالاتجاه الصحيح ، خصوصا  وان هذا القرار  يأتي بعد ان استطاع الاردن ان يمضي قدما في مواجهة وباء كورونا  سليما معافى ، بعد سنة ونصف  عجاف  مرت على العاملين في قطاع التخليص والنقل والشاحنات وروافده الذين  يعملون في  قطاعات التحميل والتنزيل ، ومحلات الصرافة ، والاستراحات  والمحال التي تعتاش من رواد هذه  المراكز .

حيث تم الموافقة على السماح لسائقي الشاحنات الأردنية الحاصلين على شهادة المطعوم الأردني بالمغادرة والعودة من خلال مراكز الحدود البرية دون اجراء فحص( p.c.r ) وكذلك السماح لسائقي الشاحنات غير الأردنيين الحاصلين على شهادة المطعوم من الدول القادمين منها بالدخول عبر المراكز الحدودية البرية مع المملكة العربية السعودية شريطة التسجيل على منصة ( توكلنا )

وتابعت  النقابة خلال هذه الاشهر  وطيلة ازمة الوباء   وقوفها في صف الوطن ولتكون  كما هي قطاعات استدامة  الحياة تعمل  لتأمين احتياجات المملكة وتكون هي شريان  الحياة  الاقتصادية ، وان المطالبات التي وضعتها خلال الايام والاسابيع الماضية  جاءت لتعويض   خسارة  خطوط الترانزيت  للشاحنات القادمة من مصر باتجاه  السعودية ، ومن السعودية باتجاه  مصر وسلطة العقبة  الاقتصادية  الخاصة ، خصوصا بعد  تحويل هذه الخطوط الى خطوط بحرية مباشرة من والى السعودية ومصر ، وبما شكله ايقاف  الصادرات  والواردات  من والى العقبة  عبر معبر الدرة والمدورة من  زيادة الكلف على التاجر والصانع  والناقل  وبالتالي على المواطن  والوطن ،  وانخفاض في واردات خزينة الدولة .

وتطالب  النقابة  استمرار نهج  الشراكة الحكومية بالاستجابة  لمطالب  القطاعات الاقتصادية الفاعلة  التي  عرضتها مع النقابات الاخرى  لما فيه  خير البلاد والعباد ، في ظل حضرة صاحب  الجلالة الهاشمية  الملك عبدالله الثاني بن الحسين.