عرضت "رؤيا" عبر برنامج نبض البلد، مساء السبت، تقريرا موسعا يكشف حقيقة وجود الدفائن والذهب في الأردن. وتاليا نص التقرير: تداول ناشطون خبرًا يشير ....
عرضت "رؤيا" عبر برنامج نبض البلد، مساء السبت، تقريرا موسعا يكشف حقيقة وجود الدفائن والذهب في الأردن.
وتاليا نص التقرير:
تداول ناشطون خبرًا يشير لتقرير إخباري تركي حول وجود دفائن وكنوز في الاردن تعود لفترة الحكم العثماني وتقدر بمليارات الدنانير.
جدل جديد والملف حديث مستمر.. والتساؤلات الأهم تبرز مرة أخرى.. هل لدينا كنوز ..؟
لماذا لا نسمح للمواطنين بالبحث و قانونية ذلك ؟
الروحانيون وسماسرة البيع .. كيف نمنع التهريب والاحتيال؟
عدد المواقع والقطع الأثرية المسجلة رسميا في الأردن ذهب بالباحثين عن الكنوز لتأكيد روايتهم حول وجود دفائن بالمليارات وأن الرواية الرسمية النافية لا تملك الدولة ادلة واقعية يمكنها ان تثني الباحثين عن الاستمرار بالعمل في هذا المجال.
تضارب الاجابات بين الباحثين على أرض الميدان وأصحاب الرأي العلمي حول ماهية وجود الكنوز والدفائن يجعل من الموقف العلمي ضعيفا نوعا ما حيث أن الإحصائيات الرسمية تؤكد وجود 15 ألف موقع أثري مسجل تعود لحضارات مختلفة اضافة لـ 200 ألف قطعة اثرية مسجلة بينما تشير المسوحات الأثرية لوجود أكثر من 100 ألف موقع أثري في مختلف محافظات المملكة ما يقوي موقف الباحثين أن الحضارات المتعاقبة تركت كنوزها في جوف الاردن.
في إطار الحديث عن الكنوز توارد سؤال مكرر " لماذا لا يسمح لنا بالبحث بموافقة الدولة والقسمة مشروطة والرقيب مكلف منهم ".
الباحثون اعتبروا هذا الحديث منطقي في ظل العبث الكبير الواقع داخل وخارج المواقع الأثرية وأن لا رقابة حقيقية تمنع ذلك.
حيث كشفت الأرقام أن هناك 2877 موقع تراثي متضرر ويحتاج إلى صيانة وترميم ومواقع أخرى تعرضت للعبث الكلي.
القانون عرف الأثر صراحة في المادة 2 - البند 7 من قانون الآثار لسنة 1988 بأنه أي شيء منقول أو غير منقول أنشأه او صنعه او خطّه او نقشه أو بناه أو اكتشفه او عدله انسان قبل سنة 1750 ميلادية.
وأضاف صراحة ما هو التنقيب في المادة 2 - البند 11 من القانون نفسه بأنه القيام بأعمال الحفر والسير والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة ولا يعتبر اكتشاف الآثار والعثور عليها مصادفة تنقيبًا.
اقرأ أيضاً : سلطة وادي الأردن تكشف لرؤيا نتائج فحوصات المياه الحمراء في البحر الميت
تعريف القانون هنا وتحديد الملكية في المادة 5- في البند د من قانون الآثار وضحت صراحة أن ملكية الأرض لا تكسب صاحبها حق تملك الآثار الموجودة على سطحها أو في باطنها أو التصرف بها ولا تخوله حق التنقيب عن الآثار فيها .
وهو ما اعتبره الباحثين عن الدفائن مغايرا لما حدده القانون المدني بذكره في المادة 1078- ان الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة وأن الكنوز والمعادن التي تكتشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها.
الخاص يلغي العام في الفقه القانوني وقانون الآثار خاص وحدد الضوابط وبه تم إلغاء القانون المدني العام الذي كان أكثر تنظيما وعدالة في تنظيم عمليات البحث عن الدفائن والحقوق.
جدل القانون وتعريفاته وعدم التزام الناس وترهل الجهات المراقبة للمواقع الأثرية عنوان واضح للإهمال ولضرورة التنظيم .. مواقع مسجلة بملكية الدولة والبحث فيها علانية .. التنظيم وقوننة البحث والإشراف والعودة تدريجيا في التشريع للقانون المدني يضمن مؤقتا العدالة و سيسهم تدريجيا في حماية المواقع والآثار.
الروحانين وسماسرة البيع .. كيف نمنع التهريب والاحتيال؟
العبث يبدأ من بعد الحصول على علامة.. اشارة موقع فيه كنوز.
في محاكاة للبحث وثقنا ما يحدث هناك.. اشارات وقياسات.. علامات دالة وزوايا بحث.. شكل الموقع وطبقات الأرض.. والموقع حكومي مسجل والعبث من قبلنا تم ولا رقيب على مدى أكثر من 5 ساعات.
استمرار البحث بوجود روحاني للكشف عن المكان يشترط تنفيذ طلبات خاصة لضمان اخراج الكنوز والدفائن من باطن الأرض وهي محاولات تزيد من عمليات العبث في المواقع حيث يؤكد الروحانيين بمجملهم وجود الكنوز في المواقع التي يزورونها ليستمر الباحث بدفع النقود لهم وتنفيذ طلباتهم ما يرفع من وتيرة العبث وحفر المكان في أكثر من موقع.
يقول احدهم انا املك بصيرة وكشف عني الحجاب وزعيم على مملكة الجن .. إيهام بالقدرة والباحث عن الكنوز مستعد للدفع.
الكنوز في الاردن.. لا شيء سيمنع الباحثين .. قوننة البحث وتوزيع الحصص سينظمان المشهد.. غير ذلك سيبقى الروحانيين أسياد المكان وستبقى قصص العبث في ارتفاع كبير.
تفاصيل مهمة حول الذهب والدفائن في الأردن.. تقرير موسع على أرض الميدان:
