أصدرت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، اليوم السبت، بيانا قالت فيه إن القطاع وعلى إثر القرارات الحكومية "في مهب الريح". اقرأ أيضاً : أبو ....
أصدرت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، اليوم السبت، بيانا قالت فيه إن القطاع وعلى إثر القرارات الحكومية "في مهب الريح".
اقرأ أيضاً : أبو عاقولة يناشد الحكومة بفتح معبري المدورة والدرة مع السعودية
وتاليا نص البيان الذي حصلت "رؤيا" على نسخة منه:
"العدالة والشفافية مطلبان غائبان في ظل غياب أهل الاختصاص والخبرة عند البحث في سياسات وآليات تطبيق القرارات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خاصة إذا ما نظرنا إلى القطاعات الأكثر تضررا وإلا كيف نسمي مزاجية واستثناء قطاع يشكل شريان الحياة الاقتصادية من ناحية دوره في القطاعات الخدمية المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والطبي والطاقة وكل القطاعات وبضائع الترانزيت وهو الذراع الأيمن للدوائر الحكومية ذات الاختصاص مثل الجمارك وسلطة العقبة والموانئ والزراعة والمواصفات والمقاييس والصحه والغذاء والدواء والاجهزة الامنية وغيرها من الدوائر والتي تتجاوز 50 دائرة وخدمة الوطن والمواطن، وهو القطاع الذي يشغل قرابة عشرة آلاف موظف في قطاع التخليص، كان وما زال يبحر في مراكز الأردن والمطار والحدود والمعابر والمناطق الحرة والبونددات والمناطق الصناعية والتنمية لإدخال البضائع إلى الإردن وتصديرها إلى العراق ودول الخليج العربي وسوريا ولبنان وما بعدهما مصر وليبيا وأوروبا وأمريكا وكافة دول العالم سواء واردة أو صادرة.
قطاع أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في مهب الريح وخصوصا مع إغلاق المعابر وتوقف العمل في معبري الدرة والمدورة وسابقا كان معبر جابر والكرامة والكلف الثابتة المرتفعة وغياب عدالة برنامج استدامة الذي طرحته الحكومة لتعويض القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، أين يذهب قناديل الصحراء وفرسان هذا القطاع، أين يذهبون بأقساط شهرية مترتبة عليهم، وهم من وقفوا جنود بالمراكز في أشد أزمات الوطن أثناء جائحة كورونا جنبا إلى جنب وما زالوا مع الأطباء والجمارك والدوائر الأمنية والموانئ ودفعوا الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم العبور والتراخيص لخزينة الدولة الأردنية ليكون الوطن حاضنتهم وسندهم أين يذهبون عندما يتم الاستغناء عنهم وهم بالآلاف من قبل أصحاب العمل لعدم تمكنهم الالتزام بهم وتوفير رواتبهم والالتزامات المطلوبة منهم وتدني حجم العمل لديهم.
الحكومة قالت في بلاغها سابقا حول برنامج استدامة (بأن القرار يأتي للمحافظة على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا سنة 2020 ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل) فهل النظرة وآليات التنفيذ المناطة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترجمت فلسفة البلاغ ومسوغاته مع قطاع أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع؟
الضمان الاجتماعي ظلم قطاع التخليص وادخل جزء بسيط منه وتم الاحتساب ضمن إطار التأطير بنسبة متضررين 30% فما فوق وكان ظلما واضحا عندما كان الاجتماع الأول والأخير مع النقابة في بداية الموضوع.
اقرأ أيضاً : نقيب أصحاب شركات التخليص يطالب بإعادة فتح مركز حدود المدورة
إننا ندعو الضمان الاجتماعي مؤسسة أموال الأردنيين الأمينة عليها وعلى أقساطهم ومدخراتهم أن تؤدي الأمانة لأعضاء هذه النقابة المتضررين دون تحديد نسب، أو ندعوها للاستعانة بأهل الخبرة العارفين بهذه القطاع والقطاعات المختلفة لتقدير حجم الضرر وتحديد نسبة من منطلقات الشفافية، العدالة، والنزاهة بالتشاركية مع النقابة، كما أن قطاع التخليص هو من ضمن القطاعات المدرجة بالجريدة الرسمية الشهرية المتضررة من جائحة كورونا، ولا يحصل على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل من قبل دائرة الجمارك العامة إلا ببراءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذا يعكس مدى انضباطية القطاع وتنظيمه.
وسيبقى إيماننا مطلقا بأن الأردن دولة المؤسسات والقانون والعدالة".
