إرادة ملكية بالتصديق على قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع

صدرت الإرادة الملكية السامية بالتصديق على قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع، الذي أقره مجلس النواب، ومن ثم أقره مجلس الأعيان في الشهر الجاري.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع الوارد من مجلس الأمة تحت مسمى قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع، وهو القانون رقم 25 لسنة 2021، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإضافته إلى قوانين الدولة، ويقرأ مع القانون 21 لسنة 2014 المشار إليه بالقانون الأصلي.

اقرأ أيضاً : صُلح عمَّان تصدر أحكاما بحبس عدد من المسؤولين أدينوا بالفساد.. تفاصيل

ويهدف معدل قانون الكسب غير المشروع الذي يأتي انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها الأردن، الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، بحيث يشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

وبحسب المشروع ينشأ في دائرة إشهار الذمة المالية سجلا الكترونيا لإقرارات الذمة المالية، مع إجازة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.

ورفض النواب نشر اي زيادة تطرأ على الذمة المالية للأشخاص الخاضعين لهذا القانون على الموقع الإلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية، وكذلك عدم متابعة الاشخاص المشمولين بالقانون.

وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض مواده.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الهلالات، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، إن "قانونية النواب" أقرت مشروع القانون، بُعيد إجراء تعديلات على الفقرة "أ" من المادة الرابعة لتصبح كما يلي:

"ينشأ في الدائرة (دائرة إشهار الذمة المالية) سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية، يحتوي على أسماء مقدمي الإقرارات وتاريخ تقديمها".

وكان نص هذه الفقرة كما يلي: "ينشأ في الدائرة (دائرة إشهار الذمة المالية) سجل إلكتروني لإقرارات الذمة المالية".

وأضاف الهلالات، بحضور وزيري العدل أحمد الزيادات، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير دائرة إشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، أنه توافق أعضاء اللجنة على إلغاء الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الرابعة.

وتابع أنه جرى أيضًا تعديل الفقرة "أ" من المادة السابعة والتي تنص على: "تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار"، لتصبح على النحو التالي: "تقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار الورقي أو الإلكتروني، وله الخيار في تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا".

وحضر الاجتماع كل من النواب صالح الوخيان وزيد العتوم وفايز بصبوص ومحمد جرادات ومحمد شطناوي.

وقال الزيادات، من ناحيته، "إنه لا يوجد إشكالية فيما يتعلق بوجود سجل إلكتروني يتضمن أسماء المطلوب منهم تقديم الإقرارات، في حين تبقى المعلومات الموجودة سرية".

اقرأ أيضاً : "الأعيان" يقر قانون الكسب غير المشروع كما ورد من مجلس النواب

وكان قد جرى في الاجتماعات السابقة نقاشات بين نواب والحضور على النص الذي يتضمن إنشاء سجل إلكتروني، والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول إلى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.

وقال الدرادكة، من جهته، إنه جرى، خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون بصورته النهائية قُبيل عرضه على مجلس النواب، والذي بدوره سيقوم بمناقشته مواده ثم إقراره أو رفضه أو تعديله، حتى يُصار إلى إقراره بصورته النهائية.

وكان الهلالات، أوضح في اجتماعات وتصريحات سابقة أن مشروع القانون يهدف إلى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريفه، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عام ولا يستطيع تعليلها.