الرياطي يستجوب الحكومة حول موظفي شركة مناجم الفوسفات

حول عضو مجلس النواب حسن الرياطي سؤاله رقم 703 حول موظفي شركة مناجم الفوسفات، الموجه إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى استجواب.

اقرأ أيضاً : العرموطي يستجوب الخصاونة حول قيام حكومة سابقة ببيع حصتها بالفوسفات

وجاء نص الاستجواب الذي وجهه الرياطي للخصاونة كالآتي:

1 – لماذا لم تصرف شركة مناجم الفوسفات بدل العمل الإضافي للعاملين في المجمع الصناعي في عام 2018-2019 البالغ 7000 ساعة؟

2 – لماذا لم تقم شركة مناجم الفوسفات بصرف بدل العمل الإضافي للموظفين في فترة الحظر الشامل خلال شهر نيسان/أبريل 2020؟

3 – لماذا لم تقم الشركة منذ بداية عام 2021 بتسجيل العمل الإضافي لدى قسم الرواتب ولم يتم ترصيده للموظفين؟

4- لماذا يتم حرمان السائقين من بدل ساعات العمل الإضافي بشكل يومي؟

5- لماذا يجبر الموظفين على العمل الإضافي خلال العطل الرسمية ولا يتم صرف بدل إضافي، وتحتسب لهم إجازات بدل صرف إضافي، علما أن الموظفين لا يستطيعون أخذ الإجازات الرسمية بسبب ضغط العمل، ومن يرفض العمل الاضافي يتم معاقبتة؟

6- لماذا يتم معاقبة عضو النقابة (وصفي يونس الصمادي) بالنقل التعسفي خارج محافظة العقبة لأنه فقط طالب بحقوق الموظفين في بدل العمل الإضافي؟

وكان النائب صالح العرموطي قد حول سؤاله أيضا إلى استجواب الى رئيس الوزراء، حول السؤال المتعلق بخصوص بيع الفوسفات في عهد حكومات سابقة.

وكشف العرموطي العديد من النقاط المهمة في عملية البيع والجهة المشترية وملابسات كل ذلك.

وجاء الاستجواب استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب بطلب تحويل السؤال التالي إلى استجواب الى دولة رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاً : العرموطي يسأل الخصاونة: هل ستجلبون من السويد قاتل الشهيد الكساسبة لمحاكمته؟

وتاليا نص الاستجواب الذي وجهه العرموطي الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة: 

1. هل صحيح انه قد تم الاعلان أثناء حكومة سابقة في آب 2005 عن عطاء دولي عام لاستدراج عروض بيع حصة الحكومة الأردنية في شركة الفوسفات.

2. هل صحيح انه قد تقدم لهذا العطاء 13 جهة عالمية، بما فيها كبار شركات التعدين في العالم.

3. هل صحيح انه اثناء الحكومة التي تلتها وفي اللحظات الاخيرة لتنفيذ إجراءات جلب العروض في أوائل 2006 تم وبشكل مفاجئ إلغاء العطاء العام وتلزيم عملية البيع لحكومة سلطنة بروناي التي لم تشارك في العطاء أصلاً.

4. هل صحيح أن موضوع بيع الأسهم لبروناي تم تسويقه منذ Hيلول 2004 كهدية خاصة وبادرة صداقة من الاردن للسلطنة التي لا دخل لها بالفوسفات مع أن الهدف كان بيع أسهم الحكومة لمستثمر استراتيجي لا لمستثمر مالي.

5. هل صحيح أن الحكومة كانت في ذلك الوقت تعلم انه كان من الممكن ان يصل السعر المفروض تحصيله بواسطة عملية المنافسة المفتوحة إلى 6 دنانير أردنية للسهم الواحد أو أكثر.

6. هل تعلم الحكومة أنه وبعد إجهاض العطاء العام تم تلزيم بيع أسهم الحكومة بدينارين وثلاثة وثمانين قرشاً للسهم الواحد فقط، علماً بأن سعر الإقفال في سوق عمان المالي في آخر يوم تداول قبل البيع كان أربعة دنانير وعشرون قرشاً لسهم شركة الفوسفات.

7. هل تعلم الحكومة أن أسهم الحكومة تم بيعها بحوالي نصف قيمتها السوقية في ذلك الوقت تم بيع 27 مليون و750 الف سهم للحكومة مقابل 78 مليون و 588 الف دينار.

8. هل تعلم الحكومة أنه في صباح يوم التوقيع على بيع الأسهم في 7 آذار 2006 تم شطب اسم وكالة الاستثمار في سلطنة بروناي من خانة المشتري في الصفحة الأولى للاتفاقية بقلم الحبر وإقحام اسم شركة كاميل هولد نجز بخط اليد، وهي في ذلك الوقت الشركة التي لم يسمع بها أو يعلم عنها اي من الوزراء والمسؤولين حتى لحظة التوقيع.

9. هل تعلم الحكومة أن شركة كاميل هولد نجز مسجلة قانونياً في جزيرة جيرزي البريطانية وأن هذه الشركة مملوكة بطرق التوائية لمجموعة من الشركات الأخرى التي لا يعلم أحد حتى هذا اليوم هوية مالكيها الحقيقيين.

10. هل تعلم الحكومة أن الوثائق الرسمية في جزيرة جيرزي لا زالت حتى اليوم لا تظهر اي ملكية قانونية لسلطنة بروناي في أي سهم من أسهم شركة كاميل.

11. هل تعلم الحكومة أن نصوص عقد البيع المبرم بين الحكومة الاردنية وبين شركة كاميل صريحة وبشكل صارم في عدم جواز ان يكون المشتري لاسهم الحكومة اي شخص أو شركة غير مملوكة قانونياً من قبل سلطنة بروناي وبالتالي فإن القانون الأردني واجب التطبيق، يمنح الحكومة الحق في فسخ عقد البيع واسترداد أسهمها في شركة الفوسفات إذ أن المشتري قد خدع الحكومة ومارس التغرير والغبن وخالف تعهدات العقدية الواضحة فيما يتعلق بملكية أسهمه.

12. هل تعلم الحكومة أن هناك مكتب قانوني استشاري محترف ومعروف للمحاماة أشرف على تقديم دراسة قانونية وافية وشاملة لمدة خمس سنوات طالب فيها الحكومات المتعاقبة بالتوجه للقضاء الاردني لفسخ عقد البيع ويؤكد المكتب أن موقف الحكومة مضمون بشكل كبير.

13. هل لدى الحكومة نية لاقامة دعوى أمام المحاكم الأردنية لفسخ عقد البيع حفاظاً على حقوقنا وخيرات بلدنا.