تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة على اكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء السبت الموافق 7 تشرين الأول المقبل، بنسبة تتراوح بين 5 - 36 بالمئة.

واوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الاربعاء، ان جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيس بوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

اقرأ أيضاً : الأردن.. انخفاض العجز المالي بمقدار 729 مليون دينار لنهاية تموز - فيديو

وقال إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وتشمل التخفيضات (الأرز بأنواعه، السكر، الحليب، الزيوت النباتية، زيت الزيتون، الطحين، الشاي، السمنة، الألبان والاجبان، البقوليات والحبوب، والمعكرونة والشعيرية، إسكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، تونة وسردين، حمص وفول معلب، عسل ومربى، العصائر الطبيعية، والمجمدات)، بالإضافة إلى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومزيل العرق والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات والمراوح الكهربائية واباريق الكهرباء.

واشار القضاة، الى ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها. 

اقرأ أيضاً : الضمان: تخصيص 100 في المئة من أجر المؤمن عليه العامل بالمنشآت المستفيدة من استدامة

ودعا المواطنين مرتادي أسواق المؤسسة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

وفي خبر منفصل، ارتفعت الإيرادات العامة للأردن في السبعة أشهر الماضية بمقدار 1.207 مليار دينار، حيث زادت الإيرادات المحلية بمقدار 770 مليون دينار، والمنح الخارجية 437 مليون دينار.

وبحسب بيان صحفي لوزارة المالية، فقد انخفض رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز/يوليو وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية حزيران/يونيو من العام الحالي بحوالي 119 مليون دينار، ليصل إلى حوالي 27.194 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تموز/يوليو الماضي.

وبينت أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام وتنويع مصادر التمويل المتاح.