قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الإقراض الزراعي دون فوائد في المملكة في العام الحالي وصلت إلى 25 مليون دينار. اقرأ ....
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، إن قيمة الإقراض الزراعي دون فوائد في المملكة في العام الحالي وصلت إلى 25 مليون دينار.
اقرأ أيضاً : الحنيفات: قرض بلا فوائد بقيمة 30 ألف دينار للجمعيات التعاونية
وأضاف الحنيفات في لقائه أهالي غور الصافي، أن نحو 2.2 مليون دينار مخصصة لصندوق الإقراض، خاصة فرع الأغوار الجنوبية بما فيها السندات الثابتة.
وأوضح أن تم التدرج في رفع محفظة الإقراض الزراعي من 40 مليون دينار عام 2017، لتصل إلى 100 مليون عام 2021.
وأشار إلى أن 75 في المئة من الحدود التصديرية للمنتجات الزراعية مغلقة، بسبب الظروف السياسية والاختناقات التسويقية.
ولفت الحنيفات إلى أن استراتيجية الوزارة التوجه نحو "زراعات النقص" من محاصيل يحتاجها السوق في العام القادم تشمل البصل والثوم والفول وزراعة المحاصيل الاستوائية مثل المانجو، الجوافة، والبابايا، والخروج من تقليدية الزراعة، مشددا على أن ذلك يمثل توجهات الوزارة.
وبين أنه في حال بقي المزارعون داخل نفس المربع التقليدي، سيستمر مسلسل "الخسائر".
وجرى إطلاق برنامج تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب، يوم أمس الإثنين، بالتعاون مع وزارة العمل والشركة الوطنية للتدريب والتدريب المهني، والذي استوعب 3700 شاب وشابة، منهم 500 مهندس زراعي و100 طبيب بيطري، ويشمل أغلب محافظات المملكة، إذ تتلخص الغاية منه تدريب الشباب في القطاع الزراعي وتأهيلهم وصولا إلى إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.
وفي حزيران/يونيو الماضي، وافقت وزارة الزراعة على حفر آبار ارتوازية في الأغوار الجنوبية؛ وقد تم استملاك 130 دونما من أراضي الأغوار الجنوبية لغايات إنشاء مجمع صناعي.
اقرأ أيضاً : جمعية مربي الأسماك: إن لم توضع خطط لسد الموجب فسيلقى نفس مصير "الوالة" - فيديو
وقطعت الوزارة خطوات كبيرة في هذا المجال والغاية من ذلك، إنشاء 3 مصانع لاستيعاب الفائض في صناعة المركزات والتبريد والتجفيف، الأمر الذي سينعكس إيجابا على المجتمع والاقتصاد المحلي من التوظيف واستهلاك المنتجات الزراعية، وقد تم وضع آلية واضحة للتنسيق مع المستثمرين لإنشاء تلك المصانع.
وفيما يخص رفع الحصة السوقية للأردن على مستوى العالم، فقد تم إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية الحكومية بالكامل وبرأسمال بلغ 18 مليون دينار.
