قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي بالمملكة بدأ ومنذ منتصف العام الحالي باستعادة عافيته، وتجاوز تبعات جائحة فيروس ....
قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي بالمملكة بدأ ومنذ منتصف العام الحالي باستعادة عافيته، وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصادرات الصناعية سجلت في النصف الأول من العام الحالي نموا بلغ 23.1 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، موضحا ان هذا النمو غير مسبوق ولم يسجل منذ سنوات طويلة ماضية، ما يؤكد على عودة النشاط الصناعي الاردني الى سابق عهده، بعد كل التحديات والمعوقات التي واجهها من جراء الجائحة وتداعياتها السلبية.
اقرأ أيضا : إعفاء سائقي شاحنات متلقين للقاح من فحص كورونا
وذكر المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن صادرات المملكة الصناعية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 2,549 مليار دينار، مقابل 2,071 و2,138 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عامي 2020 و2019، على التوالي.
وتوقع أن يسجل القطاع نموا يتجاوز ما نسبته 3 في المئة في النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع نفس المدة في العام الماضي، استنادا إلى أداء القطاع في العديد من المؤشرات الإقتصادية في مختلف المجالات.
وبين أن ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 18.6 في المئة، مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي يؤكد كذلك تحسن أداء القطاع الصناعي.
اقرأ أيضا : الحنيفات: قرض بلا فوائد بقيمة 30 ألف دينار للجمعيات التعاونية
وأشار الى ارتفاع حجم تداول القطاع الصناعي في سوق عمان المالي خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بمقدار ثلاثة أضعاف قيمته مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل لنحو 288 مليون دينار، مقارنة مع 94 مليون في 2020 و نحو 207 ملايين دينار في 2019.
ويعتبر القطاع الصناعي من اكبر القطاعات الاقتصادية المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة 24.7 في المئة بطريقة مباشرة، و40 في المئة بطريقة غير مباشرة، بالاضافة لامتلاكه قدرات تصديرية كبيرة تبلغ 93 في المئة من اجمالي الصادرات الوطنية، فيما تصل منتجاته إلى أكثر من 142 دولة.
ويعتبر كذلك من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار المباشر، حيث استحوذت الصناعة على 80 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للبلاد خلال العقد الاخير، فيما يصل حجم الاستثمار بالقطاع لنحو 15 مليار دينار.
كما يعتبر مصدرا مهما لأيرادات الخزينة من خلال الضرائب والرسوم التي يدفعها على الانتاج والبالغة نحو 1.5 مليار دينار سنويا، ويشغل 254 الف عامل وعاملة يشكلون 21 في المئة من اجمالي القوى العاملة بالمملكة، 80 في المئة منهم من الأيدي العاملة الأردنية.
واكد المهندس الجغبير ان القطاع الصناعي يسعى عبر ممثليه وبخاصة غرفة صناعة الأردن، إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة، في الكثير من المجالات والقضايا، ذات الأثر المباشر على أداء الصناعة ومنشآتها وبما يسهم في تجاوز التحديات والمعيقات التي تعرقل نموها.
اقرأ أيضا : خبراء وموطنون يؤكدون جودة الزيوت الأردنية المعدنية - فيديو
وأوضح أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الأخيرة من خلال اشراكه بالكثير من القرارات والسياسات المتخذة وبمقدمتها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021 - 2023)، ووضع الصناعة كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
ولفت إلى قرار منح الصناعة الوطنية الأردنية الأفضلية السعرية بنسبة 15 في المئة في العطاءات الحكومية، وخفض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي الذي يعد من أهم الخطوات المهمة لدعم تنافسية القطاع.
وأكد المهندس الجغبير أن الصناعة تملك إمكانات هائلة وفرصا كبيرة داخل السوق المحلية في ظل وجود مستوردات ضخمة لها بديل من المنتجات الاردنية، إذ يقدر حجم السوق المحلي من البضائع بنحو27 مليار دينار سنويا، في حين لا تزيد مساهمة الصناعة من إجمالي السوق عن 45 في المئة، رغم من وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليار دينار لها مثيل محلي.
واستعرض أبرز القطاعات الصناعية القادرة على سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وتكون بديلا عن المستورد، تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والألبسة والأحذية والبلاستيكية والصناعات الخشبية والاثاث.
ولفت إلى أن غرفة صناعة الاردن عملت بالمدة الاخيرة على دعم حصة الصناعة في السوق المحلية والحد من الإغراق والمطالبة بتشديد الرقابة على المنتجات الأجنبية المستوردة، وتطبيق المواصفة الأردنية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض متطلبات إضافية على صادرات الصناعة الاردنية لدخول أسواقها.
اقرأ أيضا : العقبة: اتفاقية تعاون لإنشاء محطة سفن سياحية في مرسى زايد
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات لحماية بعض الصناعات الاردنية بعد توصيات قدمتها صناعة الاردن، الى جانب البدء بوضع واعداد مواصفات أردنية للمنتجات التي تستورد وتغرق السوق ولا يوجد لديها مواصفات محددة، بالاضافة لحصر المشتريات بالصناعة الاردنية والتشديد على تطبيقها باستمرار.
وحول ما هو المطلوب لمواجهة الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتجاوز مرحلة ما بعد كورونا، لفت المهندس الجغبير الى العديد من الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد الوطني قبل بدء جائحة كورونا، ومنها ارتفاع معدلات البطالة وعجز الموازنة والمديونية، مستدركا ان أزمة الوباء فاقمت التحديات جراء التبعات والتداعيات التي ترتبت على مختلف القطاعات الإقتصادية وأدت الى إضعاف النشاط الإقتصادي برمته.
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع لاستمرار الجهود الرسمية وتقديم المزيد من الدعم للصناعة، التي تمثل المفتاح الرئيسي للتشغيل والتوظيف والداعم الأول للبلاد من العملة الاجنبية والمحرك المحوري للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى جراء ارتباطاته الأمامية والخلفية معها، بما يسهم في تحسين أوضاع تلك القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح المهندس الجغبير أن غرفة صناعة الأردن أعدت رؤية متكاملة للقطاع الصناعي لاستغلال ما لديه من امكانات باعتباره مفتاحا ومحركا للتشغيل بالإقتصاد الوطني، وفق محاور استراتيجية ذات أطر زمنية محددة، وبما ينسجم تماما مع رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
