إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر أيلول سنة 2021 ميلادية.

اقرأ أيضاً : مجلس الأعيان يقر 3 قوانين من بينها "المخدرات" كما وردت من النواب

وكان مجلس الأعيان، قد أقر قوانين تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، والبلديات واللامركزية (الإدارة المحلية)، والمخدرات والمؤثرات العقلية، كما وردت من مجلس النواب.

وأقر مجلسا النواب والأعيان 8 من أصل 11 مشروع قانون على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما بقي قيد المناقشة لدى اللجان النيابية ثلاثة قوانين، وهي المعدل لقانون العمل، والمعدل لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.

مشاريع القوانين التي جرى إقرارها، هي ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، معدل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، معدل قانون الشركات، البلديات واللامركزية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمانة عمان، والمعدل لقانون الكسب غير المشروع. 

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت في اجتماعها، الذي عقد يوم يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور أحمد طبيشات، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب.

ودعا الفايز إلى العمل بتشاركية وتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأهلية، للتصدي لآفة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها، بتنظيم اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على آثارها الخطرة، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، لا سيما الإعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والأندية الشبابية، لإبراز آثار هذه الآفة الخطرة على المجتمع ومستقبل الشبان.

وأشاد رئيس مجلس الأعيان بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به مديرية الأمن العام عموما، وإدارة مكافحة المخدرات خصوصا في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة إلى ما قدمته من أدوار متنوعة كالمكافحة والتوعوية والعلاج، داعيا الجميع إلى محاربة المخدرات والقضاء عليها.

وطالب الفايز بضرورة العمل على محاربة آفة المخدرات واجتثاثها عبر خطط واستراتيجيات وبطريقة ونهج متطور وشامل لمكافحة الجريمة، لافتا إلى أهمية مشروع القانون، الذي غلّظ العقوبات، قبل أن يعتبر الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا أو سابقة لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.