قال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، إن مستشفى السلط الجديد بحاجة الى كوادر طبية وتمريضية ولخدمات مساندة، ليتمكن من تقديم افضل الخدمات ....
قال محافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود، إن مستشفى السلط الجديد بحاجة الى كوادر طبية وتمريضية ولخدمات مساندة، ليتمكن من تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
واشار خلال قيامه بجولة تفقدية للمستشفى اليوم الاحد، الى انه سيبحث هذا الموضوع اليوم، مع وزير الصحة والامين العام لوزارة الصحة، وانه سيعمل على متابعة احتياجات المستشفى للعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.
اقرأ أيضاً : "صُلح عمان" تضيف وفاة عاشرة لملف قضية مستشفى السلط
واستمع ابو قاعود، لشرح مفصل من مدير المستشفى الدكتور علي العبداللات عن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وابرز الاحتياجات، مؤكدا ان تقديم خدمات صحية بجودة عالية هو اساس العمل ويجب الحفاظ عليه.
على صعيد آخر، أنهت محكمة صلح جزاء عمان قبل يومين استماعها لشهادة 12 خبيرا بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط.
وبقيت شهادة خبيرين من المتوقع أن تستمع لهما المحكمة في جلسة ستعقدها بداية الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك عدد الخبراء الذين استمعت لهم في القضية 14 خبيرا.
وعقدت المحكمة، اليوم الخميس جلستها العلنية رقم 29، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، استمعت خلالها لشهادة خبيرين يعملان في مستشفى الجامعة الأردنية، أحدهما بالغازات الطبية، والآخر بالميكانيك.
واستمرت المحكمة في الاستماع لشهادة الخبيرين لحوالي 7 ساعات، وأجابا عن أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع والمدعي العام.
وأصبح عدد الخبراء المستمع إليهم من قبل المحكمة في ملف القضية 12 خبيرا، وبقي خبيران ستستمع لهما يوم الأحد المقبل في الجلسة العلنية رقم 30.
وتختتم المحكمة في جلستها المقبلة الاستماع لشهود النيابة العامة الذين بلغ عددهم 66 شاهدا.
اقرأ أيضاً : مراكز تطعيم كورونا ليوم الثلاثاء.. أسماء
وأضافت المحكمة حالة وفاة جديدة لملف القضية التي بدأ النظر فيها بداية شهر نيسان من العام الحالي 2021.
وبلغ عدد الوفيات في الحادثة 10 مواطنين أردنيين، وأسندت تهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات لــ 13 شخصا جرى توقيفهم بداية أحداث القضية لمدة شهر كامل، وأخلت المحكمة سبيلهم بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف.
ونفدت مادة الأوكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط منتصف شهر آذار الماضي وتسبب بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصا من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.
