قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ....
قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، إن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.
واشار خلال ندوة نظمتها الجمعية الاردنية لرعاية الأسرة، بحضور رئيس الجمعية الدكتور بركات عوجان، الى أن اقتراح مشروع تعديل القانون جاء منبثقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تضطلع بها المؤسسة، خصوصا في ظل ما تكشفت عنه التجربة من ثغرات في النظام التأميني، تستدعي الإسراع بمعالجتها وعدم ترحيل المشكلة لضمان استمرارية عمل المؤسسة وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة لكل الأجيال.
اقرأ أيضاً : الضمان تدعو إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية
واضاف ان المشروع المقترح سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال جملة التعديلات والاصلاحات التي تضمنها، تتعلق بحقوق المشتركين والمنافع المقدمة لهم كالتعديلات المقترحة على رواتب العجز وإصابات العمل وتأمين الأمومة وزيادة التضخم وغيرها من التعديلات الإيجابية.
وبين أن عدد المشتركين الفعالين حاليا وصل إلى أكثر من مليون و315 ألف مشترك من ضمنهم 128 ألف مؤمن عليه غير أردني، فيما زاد عدد متقاعدي الضمان على 271 ألف متقاعد، ووصلت فاتورة الرواتب التقاعدية لأكثر من 115 مليون دينار شهريا، وكذلك استفادت 57 ألف مؤمن عليها تعمل في القطاع الخاص من تأمين الامومة، بمبلغ إجمالي وصل لـ84 مليون دينار.
كما وصل عدد المستفيدين من تأمين التعطل إلى 270 ألفا و 470 مؤمنا عليه وبمبلغ إجمالي بلغ 230 مليون دينار.
ولفت الرحاحلة الى برامج المؤسسة خلال جائحة كورونا، مبينا أن عدد المستفيدين بشكل مباشر من البرامج المتعددة التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا قد تجاوز المليون و 300 ألف مؤمن عليه، بمبلغ إجمالي تجاوز 716 مليون دينار.
وذكر ان جميع الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر هي مستردة وممولة ذاتيا وأن تصميمها جاء للموازنة بين تمكين المشتركين في الضمان الاجتماعي للتعامل مع تداعيات الجائحة وبين الاستدامة المالية للمؤسسة.
اقرأ أيضاً : الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة د من المادة 6 بنظام الشمول بتأمينات الضمان
وأكد أن توجهات المؤسسة حاليا بشمول جميع المنشآت والعاملين على أرض المملكة في مظلة الضمان الاجتماعي، يعد هدفا استراتيجيا رئيسا للمؤسسة يحقق اعتبارات الحماية الاجتماعية، حيث أطلقت المؤسسة للمنشآت برنامج بادر وذلك بشمولها من تاريخ المبادرة أو التفتيش عليها حيث استفاد من هذا البرنامج أكثر من 26 ألف منشأة يعمل لديها أكثر من 67 ألف مؤمن عليه.
واضاف ان المؤسسة اطلقت خدمة "اشمل نفسك" التي تتيح للعاملين خدمة إشعار المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية، حيث وصل المؤسسة أكثر من 5700 إشعار عبر هذه الخدمة.
