العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف ملك المغرب محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال عزيز أخنوش مساء الجمعة تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء ملحقا هزيمة مدوية بإسلاميي العدالة والتنمية.

اقرأ أيضاً : ملك المغرب يندد بـ"عملية عدوانية مقصودة" ضد بلاده

وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن العاهل المغربي استقبل عزيز أخنوش بالقصر الملكي في فاس و"كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن التعيين جاء "طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية" الأخيرة.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 102 مقعد من أصل 395. بينما تراجع الإسلاميون الذين ترأسوا الحكومة في المغرب لنحو عقد إلى المرتبة الثامنة مكتفين بـ13 مقعدا مقابل 125 في البرلمان المنتهية ولايته.

وقال أخنوش للقناة العمومية الثانية عقب تكليفه "ستبدأ المشاورات من الآن لتشكيل حكومة جديدة والأهم هو أن تكون منسجمة ومتماسكة"، معتبرا تعيينه "تشريفا".

وكان أخنوش وزيرا للزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها وشغل هذا المنصب منذ العام 2007. وتولى حزبه التجمع الوطني للأحرار وزارات أساسية في حكومة سعد الدين العثماني، مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.

وشارك الحزب الذي أسّسه مقرّب من الملك الراحل الحسن الثاني العام 1978 لمواجهة المعارضة اليسارية آنذاك، في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاما، باستثناء عام ونصف بين 2012 و2013 غاب فيها عن حكومة عبد الإله بنكيران. لكن أخنوش استمر خلالها وزيرا للزراعة، قبل أن يعود لينتخب رئيسا للحزب في 2016.

ويرتقب أن يجري مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل فريق حكومي جديد، لن يكون من ضمنه حزب العدالة والتنمية الذي أعلنت قيادته الخميس اصطفافه في المعارضة.

-"مستعد للعمل"-

وكان رئيس الحكومة الجديد أكد الخميس احتفالا بانتصار حزبه في الانتخابات استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك".

ويطمح أخنوش إلى تكوين "أغلبية رصينة قادرة على تفعيل التوجهات الكبرى والمشاريع المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك وقادرة على استكمال مسار التنمية"، وفق ما أضاف مؤكدا على العمل من أجل "تحسين معيش المواطنين".

ومن المنتظر أن تتبنى جل الأحزاب الممثلة في البرلمان ميثاقاً من أجل "نموذج تنموي جديد" يدشّن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات" في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخراً.

ويرسم هذا المشروع الخطوط العريضة لتحقيق نهوض اقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية العميقة في المملكة، مع الطموح إلى تشجيع الاستثمار ورفع مستوى التعليم وجودة الخدمات الصحية.

وتواجه الحكومة الجديدة أيضا تحديات التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 التي سببت ركودا غير مسبوق، علما أن الملك محمد السادس سبق أن أعلن صيف 2020 عن مشروع طموح للإنعاش الاقتصادي بقرابة 12 مليار دولار.

ويمنح الدستور الذي أقرّ في سياق تلك الاحتجاجات صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.

وأكدت النتائج الكاملة للانتخابات العامة التي شملت أيضا المجالس المحلية والجهوية ريادة حزب التجمع الوطني للمشهد السياسي في المغرب، حيث حصد الصدارة في الاستحقاقين بينما انهار حزب العدالة والتنمية في كليهما.

من جهته حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ86 مقعداً. وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمّة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011، لكنه فشل في هزمهم العام 2016.

بدوره حقق حزب الاستقلال (يمين وسط) تقدما في المقاعد التي حصل عليها محتلا المرتبة الثالثة (81 مقعدا). وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية.

-استعمال المال-

وواجه التجمع الوطني خلال الحملة الانتخابية اتهامات "بشراء المرشحين والناخبين"، وجهها له صراحة أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي. بينما انتقد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران يومين قبل الاقتراع ما اعتبره "افتقاد" أخنوش لماض سياسي وللإيديولوجيا قائلا "ليس لك إلا المال".

لكن أخنوش المعروف بابتعاده عن السجالات السياسية وندرة ظهوره الإعلامي اعتبر تلك الانتقادات "إقرارا بالهزيمة"، مفضلا عدم الرد عليها.

وأسفرت الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية عن استقالة قيادته الخميس ودعوتها لمؤتمر استثنائي، منددة في الوقت نفسه "بممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة"، و"الاستخدام المكثف للأموال".

وسبق له أن لعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها قبل خمسة أعوام، حيث فرض شروطا على رئيسها المكلف آنذاك بنكيران رفضها الأخير في أزمة استمرت أشهرا. وانتهت بإعفاء الأخير من طرف الملك محمد السادس وتعويضه بسعد الدين العثماني الذي قبل شروط أخنوش، ما أظهر الإسلاميين في صورة ضعيفة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35 بالمئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة دعي فيها نحو 18 مليون ناخب لانتخابات برلمانية ومحلية وجهوية في نفس اليوم.