أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن حوالات العاملين في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6 في المئة لتبلغ 1.4 مليار دينار (2 مليار ....
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، اليوم الخميس، أن حوالات العاملين في الخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6 في المئة لتبلغ 1.4 مليار دينار (2 مليار دولار)، في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع المدة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : 874 مليون دينار حجم مدفوعات الأردنيين للفواتير إلكترونيا في شهر آب - فيديو
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت أيضا حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.6 في المئة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، لتصل إلى 5.6 ملايين دينار (7.9 ملايين دولار)، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وفي سياق آخر، أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني وجود إقبال ملحوظ من قبل المواطنين على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لتسديد فواتيرهم خلال العام الحالي مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغت نحو خسمة مليارات دينار.
الأرقام أظهرت أن حجم مدفوعات الأردنيين لفواتيرهم عبر نظام "إي فواتيركم" بلغت في بداية العام الحالي سبع مئة وتسعة وستين مليون دينار، وحافظت على نفس المستوى تقريبا وصولا لشهرِ أيار الذي تراجع إلى ست مئة وتسعين مليون دينار، ثم عادت إلى تسجيل مستويات جديدة آخرها في شهر آب/أغسطس الماضي، الذي سجل ثماني مئة وأربعة وسبعين مليون دينار.
فيما سجل شهر آب الحالي ارتفاعا في عدد الفواتير التي دفعها المواطنون إلكترونيا بنسبة 15.2 في المئة، عن ذات الشهر من العام الماضي إذ بلغت مليونين ومئتي ألف فاتورة.
ومن حيث قيمة الفواتير المدفوعة إلكترونيا، فقد سجل شهر آب/أغسطس الماضي، ارتفاعا بنسبة 38 في المئة، عن ذات الشهر من العام الماضي إذ بلغت ست مئة وأربعة وثلاثين مليون دينار.
اقرأ أيضاً : "السياحة": قروض ممولة للمشاريع السياحية القائمة والمتضررة
أما أكثر الجهات إقبالا من المواطنين على الدفع الإلكتروني لفواتيرهم في شهر آب/أغسطس الماضي، فجاءت من حيث القيمة بالمرتبة الأولى المؤسسات الحكومية بنسبة 75 في المئة ثم الخدمات المالية بقيمة 9 في المئة، والخدمات الأساسية 5 في المئة وقطاع التعليم بالمرتبة الرابعة بنسبة 3 في المئة.
أما أكثر الجهات إقبالا من المواطنين على الدفع الإلكتروني لفواتيرهم في شهر آب/أغسطس، من حيث العدد جاء المرتبة الأولى المؤسسات الحكومية بنسبة 25 في المئة، ثم الاتصالات بنسبة 36 في المئة، والخدمات الأساسية 23 في المئة، ثم الخدمات المالية في المرتبة الخامسة بنسبة 3 في المئة.
