قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن قضية فتيات شارع مكة هي أول قضية تسجل بتهمة الاتجار بالبشر. وأضاف في تصريح لنشرة أخبار رؤيا، أن مجريات ....
قال وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، إن قضية فتيات شارع مكة هي أول قضية تسجل بتهمة الاتجار بالبشر.
وأضاف في تصريح لنشرة أخبار رؤيا، أن مجريات القضية وتفاصيلها حولت القضية من تسول إلى تهمة الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً : التنمية تعلن عن حملة مشددة.. وتؤكد: لن نتهاون مع من يستغل الأطفال للتسول
وأشار المفلح إلى أنه وبعد استكمال الوزارة وإدارة حماية الأسرة والأحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي جميع الإجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة، أٌحيل اليوم الأربعاء، والد ووالدة وعم الفتيات على المدعي العام.
وقال: "نأمل ألا يكون هناك في المستقبل مثل هذه القضايا، لأنها تعتبر مؤشرا خطرا في الأردن إذا زادت، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت الإنذار مبكرا في هذه القضية وسنستمر بها ولن نغلقها".
وعن حالة الفتيات، بين أن المفلح أنهن موجودات في دار إيواء تابعة للوزارة بحسب الفئات العمرية، وأن إحداهن كانت تعاني من مرض بالأسنان، فتم تحويلها للمركز الصحي وعلاجها، فيما تم تقديم الرعاية الصحية لشقيقتيها.
وبين أن الفتيات "أميات" لا يجدن القراءة والكتابة، لافتا إلى تسجيلهن في دورات محو أمية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتابع المفلح حديثه أن الفتيات سيمكثن في المركز لمدة 180 يوما، وهي المدة المقررة من الوزارة، مؤكدا أنه سيتابعهن شخصيا.
اقرأ أيضاً : إسناد جناية الاتجار بالبشر لوالد ووالدة وعم فتيات شارع مكة
وكانت الوزارة أكدت أن المدعي العام وبعد أن نظر في القضية ودراسة جميع جوانبها، اعتبر كلا من والد ووالدة وعم الفتيات متهمين بجناية الاتجار بالبشر، خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر، وبدلالة المادة 3 من ذات القانون، وقرر توقيفهما على ذمة القضية في مراكز الإصلاح والتأهيل.
هذا وتؤكد الوزارة أنه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة حماية الأسرة والأحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وجميع الشركاء المعنيين بمواجهة ظاهرة التسول واستغلال الاطفال، وبعد إسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات، فإنها ستتعامل مع هذا الملف وبدءا من هذا اليوم بأعلى درجات الحزم، ولن تتهاون مع أي شخص يستخدم ويستغل الأطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر، كذلك ستشدد الرقابة والحملات لضبط الأطفال المتسولين ومن يجبرهم على ممارسة التسول.
