اعتصم العشرات أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة عمان، صباح الأحد، احتجاجا على قرار الجلوة العشائرية التي اتخذها محافظ اربد ومتصرف لواء الكورة على إثر وفاة شخص بمشاجرة جماعية اندلعت قبل أكثر من شهر في اللواء.
وطالب المعتصمون وزير الداخلية مازن الفراية، بإلغاء الجلوة العشائرية، لما سببته من ظلم لعائلات، لا ذنب لها في المشاجرة.
اقرأ أيضاً : تعليق دوام طلبة بعض المدارس في لواء الكورة لـ"ظروف أمنية".. تفاصيل
وقال عدد من المعتصمين إن لديهم تقريرا طبيا يثبت أن الشخص الذي توفي بمشاجرة عشائرية لم يتوفَ نتيجة الاعتداء عليه أو نتيجة تعرضه للضرب أو لإطلاق عيارات نارية، إنما توفي بسبب نوبة قلبية، وهو ما يثبت أن قرار الجلوة العشائرية اتخذ ظلما وبهتانا بحق عشرات العائلات، وفق ما أكدوه لـ"رؤيا".
وأضافوا أن قرار الجلوة العشائرية تسبب لهم بخسائر مادية فادحة نتيجة تركهم لأعمالهم في الأماكن التي يقطنوها، مؤكدين أنهم يعاقبون على ذنب لم يقترفوه.
واوضحوا ان أطفاهم تركوا مدراسهم منذ جلوتهم، لافتين إلى أن بعض المدارس رفضت تسجيل أبنائهم بعد علمها أنهم قدموا بسبب "جلوة عشائرية"، مطالبين بالعودة إلى مدارسهم.
وكان أربعينياً توفي خلال مشاجرة جماعية استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأدوات الحادة والعصي في منطقة جفين بمحافظة اربد، في شهر تموز الفائت.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن المشاجرة وقعت بين بين مجموعة من الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهم استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأدوات الحادة والعصي.
وأضاف أنه نتج عن المشاجرة وفاة شخص أربعيني إثر إصابته بعيار ناري اضافة الى عدد من الإصابات وأُسعفت للمستشفى.
وأشار إلى أن الاجهزة الأمنية تتواجد في مكان للتعامل مع المشاجرة والتحقيق فيها.
وكان العشرات من أبناء عشيرة الزعبي نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى دار محافظة إربد، قبل أسبوعين، مطالبين بإعادتهم إلى بيوتهم التي غادروها بقرار من متصرف لواء الكورة، بعد مشاجرة وقعت في قرية جفين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين.