آخرَ أرقامِ الماليةِ العامةِ المعلنةِ كشفت، أن نسبةَ الدينِ العامِ للأردنِ مع نهايةِ شهرِ حزيرانَ الماضي بلغت مئةً وثمانيةً وستةَ اعشارٍ في المئةِ ....
آخرَ أرقامِ الماليةِ العامةِ المعلنةِ كشفت، أن نسبةَ الدينِ العامِ للأردنِ مع نهايةِ شهرِ حزيرانَ الماضي بلغت مئةً وثمانيةً وستةَ اعشارٍ في المئةِ كنسبةٍ منَ الناتجِ المحلي الإجماليِ البالغِ واحدًا وثلاثينَ مليارًا ونصفَ المليارِ دينار.
اقرأ أيضاً : الصناعة والتجارة تطرح عطاء لتأهيل شركات معاينة القمح والشعير
في التفاصيل، ارتفعَ حجمُ مديونيةِ الأردن بنهايةِ شهرِ حزيران إلى مستوىً قياسيٍ جديدٍ بلغَ اربعةً وثلاثينَ مليارًا وثلاثِ مئةٍ مليونِ دينارٍنم وبنسبةٍ 4% عن مستواهُ في نهايةِ العامِ الماضي.
وذلكَ نتيجةَ ارتفاعِ حجمِ الدينِ الداخلي بنسبةِ 4% ليصلَ إلى تسعةَ عشرَ مليارًا وثماني مئةِ مليونِ دينار، والدينِ الخارجي بنسبةِ 3% ليصلَ إلى اربعةَ عشر مليارًا ونصفِ المليار دينار.
وهذا الدينُ يشملُ مديونيةَ الحكومةِ لصندوقِ استثمارِ أموالِ الضمانِ الاجتماعي، الذي ارتفعَ بنسبةِ 7% ليصلَ إلى ستةِ ملياراتٍ وتسعِ مئةٍ وثلاثةٍ وتسعينَ مليونَ دينارٍ بنهايةِ حزيران.
أما الموازنةُ العامةُ، فقد أظهرت الأرقامُ ارتفاعَ حجمِ الإيراداتِ العامةِ بنسبةِ 25 % لتصلَ إلى نحوِ 4 ملياراتِ دينار، مع ارتفاعِ حجمِ النفقاتِ العامةِ بنسبةِ 11% لتصلَ إلى نحوِ 5 ملياراتِ دينار، ليصلَ عجزُ الموازنةِ نتيجةَ هذه التطوراتِ إلى ثماني مئةٍ واثنينِ وثلاثينَ مليونَ دينارٍ بتراجعٍ عن مستواهُ في نهايةِ العامِ الماضي.
أما في جانبِ الإيراداتِ المحلية، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبةِ 27.3% بنهايةِ حزيران، لتصلَ إلى نحوِ 4 ملياراتِ دينار نتيجةَ زيادةِ الإيراداتِ الضريبيةِ بنسبةِ 21% وغير الضريبيةِ بنسبةِ 55 %.
