أجمعت فعاليات مجتمعية ونيابية وشيوخ عشائر في الكرك، على أن الجلوة العشائرية تشكل تهديدا للروابط الاجتماعية، وتشريدا قسريا لعشرات الأسر والعائلات دون ذنب اقترفوه، إلا صلة القربى بالجاني.
وأضافوا في ندوة حوارية نظمها ملتقى الكرك للفعاليات الشعبية مساء الخميس، أن الجلوة العشائرية ترتب أثارا اجتماعية واقتصادية ونفسية وحقوقية، مما يتطلب تكاتف الجهود للتخفيف من أثارها.
وقال النائب الدكتور غازي الذنيبات، إن الجلوات شاعت وانتعشت وأصبحت تتسيد المشهد الاجتماعي دون ضوابط أو قواعد، ولا يحكمها إلا مبدأ قبلي يتم إحياؤه وانعاشه بقوة، مشيرا إلى ما تسببه الجلوة من تهجير قسري لعشرات الأسر في هذه الظروف العصيبة، وما يتبعها من حرق لبيوت المهجرين بعد إخلائها من أهلها.
اقرأ أيضاً : الفراية: الحد من الجلوة العشائرية بحاجة إلى جهد مشترك من أطياف الدولة كلها
وطالب الذنيبات بإعادة النظر رسميا وشعبيا في معطيات الجلوة وتقنينها بالحد الأدنى من أهل الجاني دون تعسف وامتهان لكرامة الإنسان التي كفلها الدستور والقانون والشرائع السماوية.
وبين الذنيبات أنه يعمل على مبادرة في مجلس الأمة ومع الجهات الرسمية والفعاليات الاجتماعية، للوصول إلى صيغة مجتمعية تضبط الانفلات بالجلوات العشائرية وإعادتها إلى الجاني فقط، كخطوة أولية للوصول بالمستقبل إلى التفاهم على إلغاء مفهوم الجلوة.
وأكد رئيس الملتقى خالد الضمور، بدوره، أهمية تكاتف الجهود لوضع حد للجلوة وتطبيق سيادة القانون وتفعليه، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة من حرق للمنازل والمزروعات والحيوانات.
وطالب شيوخ عشائر ووجهاء بضرورة تطبيق وتفعيل القانون باعتباره السبيل الوحيد لوضع حد لترحيل أفراد الأسر التي لا ذنب لها إلا صلة القربى بالجاني، مطالبين بالاتفاق على صيغة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص لتأطير الجلوة وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، وذلك عبر مبادرات اجتماعية ورسمية ملزمة للجميع.
وأشاروا إلى أن المجتمع شهد تطورا كبيرا في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثلما شهد تحولات من حياة البادية والتنقل إلى حياة الاستقرار والتوطين ودولة يحكمها قانون ومؤسسات بالإضافة إلى التوسع السكاني والعمراني الذى بات يشكل مع دخول المملكة المئوية الثانية حافزا كبيرا لوضع حد لعرف وتقليد كان سائدا أيام الترحال ببيوت من الشعر.