استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات والوفد المرافق، الذي وصل العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس ....
استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات والوفد المرافق، الذي وصل العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الأربعاء، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس البرلمان العراقي.
اقرأ أيضاً : العودات: التنسيق الأردني المصري العراقي تطور مهم في التوازنات الإقليمية
ويجري الوفد مباحثات رسمية مع الحلبوسي، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوثيق التعاون الثنائي في المجالات كافة، كما يلتقي عددا من رؤساء الكتل واللجان والتيارات السياسية العراقية.
ويضم الوفد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي ورؤساء لجان، وممثلين عن الكتل النيابية.
وفي سياق منفصل، في مقابلة حوارية أجرتها صحيفة "الأهرام المصرية" مع رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات، استهل الرئيس حديثه بالتأكيد على أن الأردن يشكل رقما مهما وعنصرا فاعلا في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وله أدوار محورية لاتغيب عن البال، ويشكل مع مصر جبهة دفاع عن القضية الفلسطينية.
وقال العودات إن العلاقة بين الأردن ومصر وطيدة وعميقة، والشقيقة مصر بالنسبة للأردن عمق استراتيجي، يتشاركان معا في الدفاع عن مصالحهما المشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وهما الأكثر ارتباطا بالقضية المركزية، قضية فلسطين، كما أن العلاقة القوية التي تجمع بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي تنعكس حتما على العلاقات الثنائية في جميع مجالاتها، وعلى علاقات ومصالح البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، "وبالطبع يمكن الحديث مطولا عن التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتعليم والتجارة البينية والقوى البشرية، وكلها مجالات مرتبطة بحاضر ومستقبل البلدين والشعبين الشقيقين".
وتابع العودات: "في هذا الإطار لدينا طموحات مشتركة مع الأشقاء في مصر والعراق تعبر عن مصالح وتطلعات شعوبنا، انعكست في القمة التي جمعت الملك عبدالله الثاني بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، وتجلت في الاتفاق على زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، بهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بين البلدان الشقيقة الثلاثة".
ورأى العودات أن هذا التنسيق والتعاون ثلاثي الأطراف هو تطور مهم جدا للأردن ومصر والعراق، وللرصيد القومي في التوازنات الإقليمية القائمة حاليا، التي يشكل بعضها تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمصالح العربية، ولمستقبل شعوبها، فتشكيل هذه القوة السياسية الاقتصادية على المستويين الحكومي والشعبي سيكون له بإذن الله نتائج ذات أبعاد استراتيجية، تعزز أمن واستقرار وازدهار الدول الثلاث.
ورداً على سؤال حول "قضية الفتنة"، قال العودات: "ما جرى كان غريباً علينا ونحن كنا على يقين أن الملك بحكمته المعهودة سوف يتعامل معها في إطارها الضيق، وبالفعل تعامل معها الملك بحكمة وهدوء، ونحن بحمد الله لدينا أجهزة أمنية ذات كفاءة عالية، وشعبنا كذلك على درجة عالية من الوعى وحريص على الحفاظ على أمن واستقرار بلده، ونحن تعلمنا من تجاربنا، وتجارب غيرنا الكثير، بحيث ظل الأردن على مدى قرن من الزمان قادرا على تجاوز الفتن والأزمات والتحديات الداخلية والمخاطر الخارجية، وبقي صامدا في كل الظروف والأحوال".
وحول الدور الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات، قال العودات إن الوصاية الهاشمية وموقف الأردن في مواجهة الجانب الإسرائيلي، وصمود المقدسيين ومواجهتهم الشجاعة تشكل الحصن الوحيد الذي يقف في وجه مخططات الاستيلاء والتهويد.
وتالياً نص الحوار:
وسط إقليم ملتهب وعالم مضطرب وتحديات داخلية وخارجية يدخل الأردن هذا العام مئويته الثانية، ومع ذلك، يظل الأردن رقما مهما وعنصرا فاعلا في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وله أدوار محورية لاتغيب عن البال، فضلا عما يشكله هو ومصر من الدفاع عن قضية العرب المركزية، وهي القضية الفلسطينية.
وتحدث رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات عن آفاق العلاقات المصرية ــ الأردنية، ورؤيته للتجمع المصري الأردني العراقي، وطموحات شعوب هذه الدول من وراء هذا التجمع، فضلا عن التحديات التي تواجه مجلس النواب التاسع عشر من قوانين وحوار وطني وتعديلات دستورية وغيرها.
بداية كيف تقيّمون العلاقات بين مصر والأردن وما رؤيتكم حول مستقبلها؟
أود في البداية أن أوجه لكم الشكر الجزيل على هذه الفرصة للتحدث عبر صحيفة الأهرام المصرية التي أسست للصحافة العربية مدرسة عز نظيرها على مدى عقود طويلة من الزمن.
العلاقة بين الأردن ومصر وطيدة وعميقة، والشقيقة مصر بالنسبة للأردن عمق استراتيجي، يتشاركان معا في الدفاع عن مصالحهما المشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وهما الأكثر ارتباطا بالقضية المركزية، قضية فلسطين، كما أن العلاقة القوية التي تجمع بين الملك والرئيس عبدالفتاح السيسي تنعكس حتما على العلاقات الثنائية في جميع مجالاتها، وعلى علاقات ومصالح البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، وبالطبع يمكن الحديث مطولا عن التعاون المشترك في مجالات الطاقة والتعليم والتجارة البينية والقوى البشرية، وكلها مجالات مرتبطة بحاضر ومستقبل البلدين والشعبين الشقيقين.
وفي هذا الإطار لدينا طموحات مشتركة مع الأشقاء في مصر والعراق تعبر عن مصالح وتطلعات شعوبنا، انعكست في القمة التي جمعت الملك عبدالله الثاني بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقى مصطفي الكاظمي، وتجلت في الاتفاق على زيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيا لتحقيق التكامل الاستراتيجي فيما بين البلدان الشقيقة الثلاثة.
في ظل تعزيز العلاقات مع الأشقاء مصر والعراق والأردن كيف تنظرون إلى هذا التقارب سياسيا واقتصاديا؟
في اعتقادي أن هذا التنسيق والتعاون ثلاثي الأطراف هو تطور مهم جدا للأردن ومصر والعراق، وللرصيد القومي في التوازنات الإقليمية القائمة حاليا، التي يشكل بعضها تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، والمصالح العربية، ولمستقبل شعوبها، فتشكيل هذه القوة السياسية الاقتصادية على المستويين الحكومى والشعبي سيكون له بإذن الله نتائج ذات أبعاد استراتيجية، تعزز أمن واستقرار وازدهار الدول الثلاث.
بناء على هذا التقارب، هل هناك تنسيق بين البرلمانات الثلاثة، وما هو شكله؟
البرلمانات الثلاثة على اتصال مستمر، والزيارات المتبادلة بيننا تتيح المجال للبحث في الدور الذي يمكن أن نقوم به لدعم هذا التعاون ومساندة الجهود المشتركة لإنجاح التعاون والتسريع من وتيرته، وخلال الأسابيع القليلة الماضية عقدنا مباحثات في عمان مع نائب رئيس البرلمان العراقي، ثم مع رئيس البرلمان، وتحدثنا في جميع المسائل المتعلقة بالتعاون والتنسيق البرلماني بين الأردن ومصر والعراق، ونحن متفائلون جدا بما تم إنجازه حتى الآن على مستوى القادة، والحكومات، ونتطلع لمستقبل مشرق لهذا التعاون والتنسيق الثلاثي.
أعلن مجلس النواب الأردني إطلاق حوار وطني جامع مع مؤسسات المجتمع المدني ماذا تستهدفون منه؟
في الواقع، هناك شعور عام في الأردن بالحاجة إلى الحوار والتحديث والتطوير الذي هو سمة من سمات الشعوب الحية، كما قال الملك في رسالته عند تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة السيد سمير الرفاعي، وعضوية ما يزيد على تسعين شخصية تمثل أطياف المجتمع السياسى والبرلمانى والقانونى الأردني، تلك اللجنة التي تعكف حاليا على اقتراح قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب، وتوصيات بشأن البلديات واللامركزية المعروض حاليا على مجلس النواب، إلى جانب وضع مقترحات لتمكين المرأة والشباب في الحياة العامة ومنها الحياة السياسية، حيث إن مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بالقوانين ستحال بالطبع إلى السلطة التشريعية المؤلفة من مجلس النواب ومجلس الأعيان لمناقشتها قبل إقرارها.
وهل الأردن بحاجة فعلا لإصلاحات دستورية أم أن الملف يمكن حصره بقانوني الانتخاب والأحزاب؟
جاءت الرسالة الملكية واضحة المعالم والأهداف من خلال ربط أي تعديل على الدستور بما يحقق الهدف والغاية من أي تعديل على القوانين الناظمة للحياة السياسية المتمثلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، فإذا ثبت من خلال المراجعة لهذه التشريعات أن هناك عائقا دستوريا يقف أمامها مثل سن الترشح للانتخاب وتمثيل الأحزاب ضمن قوائم، فهذا بالطبع سيتبعه إجراء تعديلات دستورية.
ما قراءتكم للمشهد على الساحة الداخلية مع المخطط الذي استهدف أمن واستقرار المملكة؟
اسمح لي هنا أن أشير إلى أن جانبا من تلك الفتنة كان غريبا علينا، ونحن في هذا الجانب كنا على يقين أن الملك بحكمته المعهودة سوف يتعامل معها في إطارها الضيق، وبالفعل تعامل معها الملك بحكمة وهدوء، ونحن بحمد الله لدينا أجهزة أمنية ذات كفاءة عالية، وشعبنا كذلك على درجة عالية من الوعى وحريص على الحفاظ على أمن واستقرار بلده، ونحن تعلمنا من تجاربنا، وتجارب غيرنا الكثير، بحيث ظل الأردن على مدى قرن من الزمان قادرا على تجاوز الفتن والأزمات والتحديات الداخلية والمخاطر الخارجية، وبقي صامدا في كل الظروف والأحوال.
الدور الأردني يأتي دائما في الواجهة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات، كيف تقيّمون هذا الدور في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الكل؟
تعرفون أن الملك هو صاحب الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة – الحرم القدسي الشريف، وهذه الوصاية متوارثة منذ الشريف الحسين بن علي الذي بايعه أهل القدس وفلسطين على تلك الوصاية التي يوجد لها نص واضح في اتفاقية السلام، وهي مثبتة كذلك في اتفاق تاريخى موقع بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن المعروف أيضا أن دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية تتولى المسئولية مع مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس عن جميع هذه المقدسات، وهي التي تدير شئون الأوقاف الإسلامية التي تضم معظم أراضي المدينة المقدسة.
أيضا اتفقت مجالس الكنائس المسيحية على أن تكون المقدسات المسيحية تحت الوصاية الهاشمية، بما يعد نوعا من الامتداد للعهدة العمرية التي أعطاها الخليفة عمر بن الخطاب لأهل المدينة من المسيحيين، وفي الواقع أن الإعمار الهاشمي شمل إلى جانب المسجد الأقصى كنيسة القيامة، ومن خلال أعمال الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، تتواصل أعمال الصيانة والترميم والخدمات وغيرها.
إن رمزية الوصاية الهاشمية تشكل هاجسا للمحتل الإسرائيلي، وللمنظمات اليهودية التي تعتدي بشكل يومي على الحرم القدسي، وعلى المصلين والمرابطين، بهدف الاستيلاء عليه، وإقامة الهيكل المزعوم، ولذلك نحن في الأردن في حالة اشتباك يومي مع هذا الوضع المعقد، ولكنني أستطيع القول إن الوصاية الهاشمية وموقف الأردن في مواجهة الجانب الإسرائيلي، وصمود المقدسيين ومواجهتهم الشجاعة لتلك الهجمات تشكل الحصن الوحيد الذي يقف في وجه مخططات الاستيلاء والتهويد.
ما المطلوب أكثر عربيا في اعتقادكم لدعم الموقفين الأردني والفلسطيني؟
لقد دعونا دائما أشقاءنا العرب والمسلمين، إلى مناصرة أهل القدس ودعم صمودهم من خلال الضغوط السياسية، ومن خلال مشاريع التنمية والإعمار، ومساعدة الذين تتعطل أشغالهم بسبب الإجراءات الإسرائيلية العنصرية الظالمة بالمال ليتخلصوا من الضرائب الباهظة التي تفرض عليهم كي يغلقوا متاجرهم ومصالحهم الخاصة، ورغم القرارات العديدة بشأن الدعم المالي من خلال صناديق القدس فإن الالتزام في مجمله ضعيف جدا، ولا يلبي أبسط احتياجات المقدسيين للصمود أمام الضغط الصهيوني، ولولا إيمانهم العميق وتمسكهم بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي العربي الهاشمي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكان الوضع أسوأ من ذلك بكثير.
برأيكم ما التحديات التي تواجه مجلس النواب التاسع عشر؟
مجلس النواب الأردني التاسع عشر، وكل المجالس السابقة هي جزء من التجربة النيابية أو التشريعية الأردنية منذ إنشاء الإمارة قبل مائة عام، وله مهام تشريعية وأخرى رقابية، وهو من هذه الناحية يعمل بجد ونشاط، وينجز القوانين وتعديلاتها، ويسائل السلطة التنفيذية في كل صغيرة وكبيرة، وهو سيد نفسه لأنه يمثل الشعب الذي هو مصدر السلطات حسب نص الدستور، والمجلس يمتلك من الأدوات الدستورية ما يمكنه من القيام بواجباته على أفضل وجه.
ولكن غالبا ما تنظر إليه بعض الأوساط السياسية والإعلامية من زاوية الأحداث أو المشادات الكلامية التي تحصل أحيانا خلال الجلسات العامة، ويرون في ذلك ضعفا أو خيبة أمل، أو انتقادا لسلوكيات فردية، تتم معالجتها من خلال النظام الداخلي أو مدونة السلوك، والمتتبع لبعض التصرفات التي حدثت مؤخرا يمكن أن يرى كيف كان المجلس حاسما في رفض أي تصرف من شأنه الإساءة لصورة وسمعة المجلس، والأغلبية العظمى من أعضائه الأفاضل .
المجلس ليس أمام خيارين من هذه الناحية، ولكنه مطالب في كل الأحوال بالحفاظ على هيبته ومكانته، وشرعيته، وعلى ثقة الناخبين بنزاهته، ودفاعه عن مصالح الشعب، ولذلك فالمجلس لا يواجه تحديا من أي نوع، بل على العكس من ذلك نحن بانتظار القوانين التي أشرت إليها في حديثي، ونريد أن نرى الأحزاب ذات البرامج تتقدم إلى المجلس في الانتخابات القادمة، ونريد أن نرى قانون انتخاب أكثر ملاءمة لمتطلبات المرحلة القادمة.
مجلس النواب مطالب بأدوار خارجية وترجمة التوجيهات الملكية ومن ثم أيضا ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، كيف ترون ذلك من وجهة نظركم؟
أريد أن أعطى مثالا حقيقيا للإجابة عن هذا السؤال المهم، فعندما وقعت الاعتداءات الصهيونية العنصرية على المصلين العاكفين في المسجد الأقصى المبارك أواخر شهر رمضان الكريم الماضي، وما تلا ذلك من عدوان على قطاع غزة، قمنا بتحديد موقفنا من ذلك العدوان الآثم على أنه إرهاب منظم، ومساس مباشر بعقيدتنا الدينية، فضلا عن مخالفته لقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكنا نعرف أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب التي اعترفت بالقدس عاصمة موحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقلت السفارة الأمريكية إليها قد شجعت هؤلاء على التنصل كليا من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم الاهتمام بردود الفعل العربية والإسلامية والعالمية، وعلى ذلك كان اتفاقنا الأول مع الإخوة في المجلس الوطني الفلسطيني على التحرك معا، نحو الاتحاد البرلماني العربي، والإسلامي، والدولي من منطلق التذكير بالمسئولية القانونية والأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي إزاء هذه المظلمة التاريخية، وقد كنا كذلك على اتصال دائم مع مجلس النواب المصري، من أجل تنسيق مواقفنا في هذا الاتجاه، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والتنديد، وأعتقد أن هذا التحرك البرلماني ساند الجهود التي بذلها الأردن ومصر، وبقية البرلمانات العربية والإسلامية فضلا عن ردود الأفعال الغاضبة التي تم التعبير عنها في العديد من دول العالم.
لماذا برأيكم تراجعت نسبة تمثيل المرأة الأردنية في المجلس التاسع عشر مقارنة بالمجلس السابق؟
دعني أقل وبكل تجرد إن هنالك تجارب حالية وسابقة للمرأة البرلمانية برهنت فيها على مقدرة تقديم أداء نوعي، وقد لمست ذلك شخصيا في شكل ومضمون النقاش والأداء سواء تحت قبة البرلمان أو في لجان المجلس المختصة.
لدينا الآن اجتهادات عديدة بالنسبة لشكل تمثيل المرأة في البرلمان عبر «الكوتا»، والمهم بالنسبة لنا هو إيجاد الوسيلة الأفضل التي تضمن مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية، ولعل الحوارات حول قانون الانتخاب الجديد تفضي إلى معالجة هذه المسألة لكي نضمن مشاركة عملية ومؤثرة وفاعلة للمرأة في البرلمان.
