قال النائب رائد الظهراوي، في مداخلة له خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، إن "هناك من يتعاطى المخدرات ليس لأي غاية سوى نسيان الفقر. ويخرج من منزله ولا يوجد في جيبه 10 دنانير".
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. نواب يطالبون بتغليظ العقوبات بحق مصنعي ومهربي المخدرات
ورد رئيس المجلس على مداخلة الظهراوي بعدم تبرير ذلك، ليعود الظهراوي بالرد والتأكيد أنه مع تغليظ العقوبات بحق متعاطي المخدرات؟
من جهته طالب النائب نضال الحياري بضرورة تكثيف الرقابة على الحدود، وعدم مراقبة طلبة الجامعات، بل الذهاب إلى مزودي الطلبة، مشيرا في السياق إلى أنه إذا ما تم ضبط التجار يقل التعاطي وانتشار المخدرات.
وقال النائب اسماعيل المشاقبة إن تغليظ العقوبة على مصنعي المخدرات ومهربيها، أمر ضروري، مطالبا بفرض عقوبة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.
من جهته شدد النائب صالح العرموطي على ضرورة إيقاع العقوبة على التعاطي لأول مرة والعودة عن إلغائها في القانون السابق، التي تعفي المتعاطين للمرة الأولى، مشيرا إلى ضرورة تفعيل حملات مشددة على الحدود الجنوبية والشمالية لوقف تهريب المخدرات.
وقال العرموطي إن "المخدرات انتشرت في المدارس والجامعات وأسهمت في رفع معدل الجريمة. الأمر يستدعي وقفه فورا".
النائب سليمان أبو يحيى، قال من جانبه إن المتعاطين الراغبين في العلاج والعودة عن سلوكهم بحاجة إلى دعم تشريعي يساعدهم على ذلك، لافتا إلى ضرورة إلغاء بند بمشروع القانون لا يجرم المتعاطين عند توجههم لتلقي العلاج بمحض إرادتهم.
اقرأ أيضاً : النواب يستكمل مناقشة "معدل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"
ويستكمل المجلس، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
وكان النواب قد شرع في جلسة أمس الثلاثاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، بمناقشة القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأقر النواب 5 مواد من القانون الذي يأتي لتفصيل الأفعال الجرمية، وتشديد العقوبات المقررة عليها، فضلاً عن ضمان حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية.