قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إنه طلبت لقاء عاجلا مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة منذ شهر شباط الماضي ولغاية اللحظة لم يأتِ الرد.
اقرأ أيضاً : صالات الأفراح تطالب عبر رؤيا بإلغاء البروتوكول الصحي المفروض عليها - فيديو
وأضاف الحاج توفيق خلال استضافته في برنامج نبض البلد عبر شاشة رؤيا الثلاثاء إن غرفة تجارة عمان لديها 3 واجبات رئيسة تجاه الوطن والأعضاء والمواطن، مشيرا الى أن إجراءات فتح القطاعات التي تدخل حيز التنفيذ الأربعاء تأخرت دون مبرر.
وأشار الحاج توفيق الى ان العودة للمدارس قد تسهم بتحسن قطاع المكتبات والقرطاسية والملابس لكنه لم يصل للمستوى المطلوب نظرا لتخوف بعض الأهالي من تكرار سيناريو الإغلاق لاحقا.
وتابع أن القطاع التجاري أكثر القطاعات تعرضا للقسوة في إشارة منه إلى المخالفات المحررة يوميا أثناء الجولات الرقابية.
وطالب الحاج توفيق بوجود حملات توعوية بدلا من المخالفة التي تترتب عليها غرامة بشكل مباشر.
وشدد على أن برنامج الأولويات الحكومية لا يحقق تعاف اقتصادية بنسبة 100%.
من جهته طالب المتحدث باسم قطاع الأفراح والقطاعات المتضررة فراس البشير بالغاء البروتوكول الصحي المفروض على قطاع صالات الأفراح، كحضور الأطفال واللقاحات.
وقال البشير إن الحياه عادت الى طبيعتها بعد إلغاء كافة اشكال الحظرفي الأردن، مشيرا الى ان البروتوكول الصحي المفروض على قطاع صالات الأفراح لا تساهم بتعافي القطاع.
وأضاف البشير: "نريد العدالة في إلغاء البروتوكول الصحي لصالات الأفراح والفنادق"
من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المهندس صخر دودين، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) ستدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.
وأشار دودين إلى أن إجراءات المرحلة الثالثة تتضمن إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة، والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.
كما تتضمن، وفق دودين، السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة، باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة، وبحد أقصى 200 شخص، والسماح للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بالعمل بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة، إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة.
كما أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن البند السابع من أمر الدفاع رقم (32) المتعلق بالعاملين في منشآت القطاع الخاص سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 2021/9/1.
وبين أن أمر الدفاع (32) تضمن ضرورة إحضار العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من المطعوم، أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية، فحص كورونا (pcr) سلبي النتيجة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
وبحسب أمر الدفاع ذاته، لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف تعليمات التطعيم الالتحاق بالعمل، على أن تحسم أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها، تحسم هذه الأيام من أجره.
كما تضمن إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام أمر الدفاع 32 إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.