قالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إن "الجمعية حريصة كل الحرص على تحسين الواقع المعيشي للمجتعمات المحلية، وهو جزء أساسي من دور الجمعية وعملها، وقد ....
قالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إن "الجمعية حريصة كل الحرص على تحسين الواقع المعيشي للمجتعمات المحلية، وهو جزء أساسي من دور الجمعية وعملها، وقد أبدت الجمعية تعاونا كبيرا لتسهيل مهمة كل الجهات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة في محمية ضانا للمحيط الحيوي لغايات التأكد من احتوائها على خامات النحاس وبشكل مجد اقتصاديا وخارج منطقة بؤرة المحمية بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة، ولم تغلق الجمعية يوما أبوابها أمام أي جهة التزمت بالقوانين المرعية والمعمول بها".
اقرأ أيضاً : زواتي: الاستثمار بالنحاس سيوفر ألف فرصة عمل.. و40 مليون طن بالمنطقة الشمالية
وأضافت، في بيان صدر عنها الخميس، أن "الجمعية مانعت القيام بأي دراسات تنقيب في المنطقة الشرقية الجنوبية لعدة أسباب منها أن هذه المنطقة تضم أفضل بيئات لشجر العرعر والبلوط وهي محمية بموجب قانون الزراعة، كما أنها تضم تنوعاً حيوياً فريداً من حيوانات وطيور نادرة، كما تضم المواقع السياحية الرئيسية في المحمية".
وطالب البيان الأطراف المعنية كافة بالاطلاع على تجربة الجمعية الناجحة في إدارة المحميات التي أصبحت اليوم قصة نجاح إقليمية وعالمية.
وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي زيد العتوم، قد أكد أهمية المواءمة بين المصالح الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن وبين حماية البيئة والمناطق ذات التنوع الحيوي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي، والبيئة نبيل مصاروة، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والزراعة خالد الحنيفات، ونقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور، ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، وممثلين عن الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب، تم فيه مناقشة قرار اقتطاع جزء من محمية ضانا للتنقيب عن المعادن.
وقال العتوم إننا في لجنة الطاقة نسعى للوصول الى توازن بين تحقيق المصالح من خلال عملية التنقيب عن المعادن في محمية ضانا وبين المحافظة على التنوع الحيوي، مضيفًا ان مثل هذه المنطقة الغنية بالثروات المعدنية مثل النحاس يجب استغلالها بالشكل الامثل.
وتابع ان هذا الموضوع يحتاج من الجميع مناقشته بشكل اوسع لما له من آثار اقتصادية واستثمارية من جانبن وآثار بيئية من جانب آخر، سيما وان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء بتعديل حدود المحمية لغايات الاستثمار فيها.
ولفت العتوم إلى أن اللجنة، ممثلة برئيسها وأعضائها، ليس لديهم اي انطباع ومواقف مسبقة حول هذه القضية، وما يهمهم بلورة تصور شامل حول جدوى تعديل المحمية والمواءمة بين الاستثمار والاقتصاد والمحافظة على البيئة.
بدورهم، اكد النواب: عبدالله عواد وضرار الحراسيس ورمزي العجارمة وفراس القضاة وعمر النبر وموسى هنطش واسلام الطباشات ومغير الهملان، اهمية وجود دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لكميات المعادن الموجودة في محمية ضانا، لافتين الى اننا اليوم احوج ما نكون الى استثمارات من شأنها رفد الاقتصاد وتحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وطالبوا بضرورة وضع النواب والمواطنين بصورة القرارات الحكومية الاخيرة حول تعديل حدود المحمية لتبديد مخاوف المواطنين، وان يكون هناك شفافية ومصداقية في عملية طرح هذا الملف.
