أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن التعديلات المطروحة على النظام المتعلق برسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس ....
أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان أن التعديلات المطروحة على النظام المتعلق برسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والمطبوعات الدورية، ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، لم تتم في إطار تشاوري للخروج بصيغة تتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بالحريات الصحفية والإعلامية.
اقرأ أيضاً : ردود الفعل تتوالى.. سكجها يكتب: حرية الإعلام والعنزة التي لن تطير!
وأضاف المركز في بيان صحفي إن التعديلات المذكورة انطوت أيضا على عدد من المخالفات والقيود، داعيا إلى سحبها واخضاعها لحوار تشاركي.
وتاليا النص الكامل للبيان:
تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان التعديلات المطروحة على النظام المعدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية، والنظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، وهنا يؤكد المركز على ما هو آت:
اقرأ أيضاً : ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل حول تعديلات أنظمة الإعلام
أولاً: إن التعديلات المقترحة على الأنظمة المذكورة لم تتم في إطار تشاوري وتشاركي، يضم الأطراف ذات العلاقة كافة؛ بهدف تحديد الأسباب الموجبة لتعديل هذه الأنظمة ومدى الحاجة التشريعية لها، والخروج بتعديلات تتوافق مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بحرية التعبير بصورة عامةٍ، وبحرية الصحافة والإعلام بشكلٍ خاص، وتتوافق أيضاً مع التشريعات الوطنية ذات العلاقة، وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئيّ والمسموع.
ثانياً: أثارت مسودات الأنظمة جدلاً قانونيا وحقوقيا حول وجود مخالفات تتعلق بضرورة احترام قاعدة تسلسل الهرم التشريعي، خاصةً ما يتعلق باستحداث بنود لم ترد في قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع؛ أبرزها: مسألة تجديد الترخيص للمطبوعات.
اقرأ أيضاً : "حماية وحرية الصحفيين": التعديلات المقترحة على أنظمة الإعلام "مخالفة للدستور والقانون"
كما تضمنت التعديلات المقترحة مخالفات عديدة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير وحرية الانترنت، أبرزها: التوسع في تعريف البث على الانترنت، مما قد يؤدي إلى شمول أنواع البث المباشر كافة، مع ما يفرضه النظام في مثل هذه الحالة من إلزامية الترخيص. علاوةً على تعديل رسوم ترخيص المطبوعات الإلكترونية لتصل إلى خمسمائة دينار بعد أن كانت خمسين ديناراً.
ويجد المركز بأن الأحكام المضافة بموجب مسوّدات الأنظمة هذه تشكل مساساً بصلاحية التشريع الأصيلة المنوطة بالسلطة التشريعية، وهو ما يؤدي إلى التجاوز على مقتضيات مبدأ الفصل المرن بين السلطات، بوصف هذا المبدأ ركيزة أساسية للنظام الدستوريّ الأردنيّ.
وفي الإطار ذاته يدعو المركز الوطني لحقوق الانسان إلى ضرورة انسجام أية تعديلات مقترحة على التشريعات المتعلقة بحرية التعبير وبحرية الصحافة والإعلام وحرية الانترنت مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وعدم فرض قيود إضافية على هذه الحريات من شأنها التضييق عليها أو المساس بها، وذلك إعمالا للمادة (128) من الدستور الأردني التي أكدت على عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات على جوهرها أو تمس أساسياتها.
كما ويدعو المركز إلى سحب مسودات الأنظمة هذه، وإخضاعها لحوار تشاركي يضم الأطياف المعنية كافة للخروج بصيغة تتوافق والدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. مؤكداً في الوقت ذاته على أن التشريعات ذات العلاقة بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام تعد مكوناً أساسياً ومفصليا للمضي قُدماً في عملية الإصلاح ودعم مسيرته وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددي في البلاد.
ويحذّر المركز من التضييق على الحقوق والحرّيات العامّة، وبالخصوص تقليص مساحة حرية التعبير بموجب اشتراطات تعسفية، خصوصاً في ظل توجه الدولة الأردنية نحو إطلاق مزيدٍ من الحقوق والحرّيات العامّة، المقترنة بإحداث إصلاحات سياسية.
أما على صعيد السياسة التشريعيّة العامّة في الأردن، فيجد المركز بأنه قد آن الأوان إلى مأسسة نظام وطني فاعل من أجل التشريع؛ يهدف إلى تحقيق التواصل بين التشريع والمُجتمع، ويرتكز على الأسس المعيارية التالية:
- الشراكة بين التنظيمات الاجتماعية والحكومة والبرلمان في العملية التشريعية.
- تحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع من خلال دراسات جدوى للتشريعات المقترحة.
- التعامل مع التشريعات الحقوقية وفق سياسة تشريعية تتبنى مراجعة مصفوفة التشريعات ذات العلاقة كوحدة واحدة، وفي إطار متكامل لتجنب عيوب الصياغة التشريعية ، تجنبا لإدراج قيود لا تتوافق مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
