حملات أمنية وتفتيشية مكثفة على العمالة الوافدة غير القانونية.. تفاصيل

أعلنت مديرية الأمن العام أن المديرية وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والعمل ستنفذ حملات امنية وتفتيشية مكثفة وفي مختلف مناطق المملكة لضبط العمالة الوافدة غير القانونية ابتداءً من انتهاء الفترة التي أُعطيت لهم من قبل مجلس الوزراء لتصويب اوضاعهم من تاريخ (4/7/2021) ولغاية (2/9/2021)م 

اقرأ أيضاً : العمل تحذر من تشغيل عمالة غير أردنية مخالفة وإبعاد لكل عامل مخالف

وشددت مديرية الأمن العام على جميع الوافدين وأصحاب العمل استكمال كافة إجراءات تصويب الأوضاع القانونية قبل انتهاء الفترة الممنوحة لهم بتاريخ (2/9/2021) تجنباً لاتخاذ إجراءات التسفير والأبعاد  والتي ستُنفذ بحق كل مخالف يتم ضبطه من العمالة الوافدة غير القانونية.

وفي ذات السياق، حذر وزير العمل يوسف الشمالي في وقت سابق أصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية من تشغيل عمالة غير أردنية مخالفة لقانون العمل.

وشدد الشمالي أن الوزارة ستقوم بحصر أعداد العمالة التي لا تحمل تصاريح عمل سارية المفعول من العمالة غير الأردنية وستنفذ حملة شاملة لضبطهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرارات بإبعادهم خارج أراضي المملكة.

وأكد أن فرق تفتيش في الوزارة ستحرر أيضا مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل المخالفين الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.

ودعا الشمالي أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات لتجنب المسائلة القانونية إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2، خصوصا أنه تضمن إعفاءات غير مسبوقة.

وكانت الوزير قد أكد في وقت سابق أيضا أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال قرار مجلس الوزراء الذي سمح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2021/7/4 وينتهي بتاريخ 2021/9/2.

وأشار الشمالي إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبين أن قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل تضمن تسهيلات كثيرة ومنها إعفاءات من الغرامات ورسوم التصاريح السابقة للعمالة من مختلف الجنسيات بما فيها العاملين في المنازل، إضافة إلى إعفاءات من الغرامات المترتبة على التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وأضاف الشمالي أن قرار القوننة سمح للعمالة الانتقال للعمل بين العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة أيضا أصدرت قرارات لاحقة استنادا لقرار مجلس الوزراء تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع انجاز معاملات أصحاب العمل وتزامن مع ذلك تمديد ساعات عمل موظفي الوزارة خلال أيام الأسبوع إضافة إلى دوام أيام السبت من كل أسبوع.

وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد في قراره آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقوم بتصويب أوضاعها وعليه ستطلق الوزارة حملة شاملة في كافة محافظات المملكة وعلى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإبعاد العمال غير الأردنيين عن أراضي المملكة الذين مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.