النائب إبداح يسأل الخصاونة عن مسوغات التعيين على الحالات الإنسانية والاستثنائية

طالب النائب المهندس عطا إبداح الحكومة ببيان أسماء ومؤهلات الذين تم تعيينهم أو نسّب ديوان الخدمة المدنية بتعيينهم في وزارة التربية والتعليم على حساب الحالات الإنسانية أو الاستثنائية.

ووجه إبداح سؤالا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول إيضاح أسباب وتفاصيل تلك التعيينات، لافتا إلى أن طلبه يأتي انطلاقا من تأكيد أهمية تعزيز مبدأ المساواة والعدالة والشفافية.

اقرأ أيضاً : الحكومة: لن يتم منح أي استثناء في التعيينات و لن يأخذ أي مواطن دور الآخر

وتابع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مطالبه تلك جاءت بعد أن ورد إليه العديد من المطالبات التي أجمعت بمجملها على أن عددا من تعيينات المعلمين أخيرا في وزارة التربية، تمت عبر ديوان الخدمة المدنية تحت مسميات الحالات الإنسانية والاستثنائية، ما خلق حالة من التذمر استدعت النظر في تلك المسألة بجدية وبالسرعة الممكنة.

وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، قال إن التعيينات في وزارة التربية جميعها مشروعة وضمن القانون.

وفيما يتعلق باستثناءات التعيين في عهد حكومة الخصاونة، أكد أنه لم يتم مخالفة القانون أو النظام، ولم يُمنح أي استثناء خارج إطار الشرعية.

وأشار الخرابشة إلى أن ذوي 6 متوفيين في حادثة مستشفى السلط تقدموا لرئاسة الوزراء بطلب الحصول على استثناء لتعيين أبنائهم، ولم يوافق مجلس الوزراء عليها.

وأوضح أن الاستثناءات تُمنح للحالات الاستثنائية من مخزون ديوان الخدمة المدنية وعلى النسبة المقررة، وهي لا تأخذ دور أحد في التعيين، كما ينص النظام، مشددا على أنه لم يأخذ أي مواطن دور الآخر في التعيين.

بدوره، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة وديوان الخدمة لمنح استثناءات للتعيين.

اقرأ أيضاً : مشادة كلامية في اجتماع لمناقشة مطالب الفئة الثالثة في "التربية"

وقال إنه لم يصدر استثناءات من رئاسة الوزراء للتعيين، وإن من تم تعيينهم هم من ضمن المجموعات التي توقف تعيينهم عامي 2019 و2018 كباقي الفئات التي توقف تعيينها، وجميعهم من مخزون الديوان.

وأوضح الناصر أن كل من خضع للامتحان التنافسي على كشف عامي 2019 و2018، ولم يستكمل إجراءات تعيينه، فيكون السبب عدم توفر شواغر كافية، وسيحافظ على نتيجة امتحانه ودوره وأحقيته بإجراء مقابلات لغايات التعيين.