قال عضو مجلس النواب، غازي ذنيبات، إن الجلوة العشائرية مخالفة للدستور والقانون الأردني. وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد، مساء الاثنين، أن ....
قال عضو مجلس النواب، غازي ذنيبات، إن الجلوة العشائرية مخالفة للدستور والقانون الأردني.
وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد، مساء الاثنين، أن الجلوة العشائرية لا تطبق إلا في الأردن.
اقرأ أيضاً : نواب يطالبون باتخاذ قرار حاسم لمنع جميع أشكال الجلوات العشائرية - مذكرة
وأشار إلى أن الدستور الأردني يقول إن من حق كل مواطن أردني في بلدة أن يسكن أين يشاء وأن يتنقل متى يشاء، ولا يجوز أن يفرض عليه أي قيود.
وطالب النائب الذنيبات، بأنه يجب أن يكون هناك مطالبة جماهيرية لإلغاء الجلوة العشائرية في الأردن.
وتابع أن الانتقام في الجلوة العشائرية قد يصل لنبش القبور ونحن في مجتمع مظلم، وفق قوله.
اقرأ أيضاً : دعوات لوضع حد للجلوة العشائرية في الأردن باعتبارها "كارثة اجتماعية"
وطالب عدد النواب باتخاذ قرار حاسم لمنع جميع أشكال الجلوات العشائرية، وإنهاء كل القضايا العالقة المتعلقة بذلك.
كما طالب النواب في مذكرة نيابية، بإعادة المهجرين كافة إلى بيوتهم، واتخاذ اجراءات فورية لتعديل قانون العقوبات على نحو يؤدي إلى تغليظ العقوبات على جرائم القتل وجرائم حرق البيوت، والتعدي على الممتلكات، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بدافع الثأر أو الانتقام بعد وقوع جرائم القتل أو الايذاء أو التعدي على الأعراض.
وكانت فعاليات عشائرية وحقوقية أردنية قالت إن استمرار تطبيق الجلوة العشائرية بشكلها الحالي يشكل عقوبة جماعية لعشرات الاسر دون ذنب اقترفوه إلا صلة قرابة الدم مع الجاني.
وأضافوا في وقت سابق، أنه مع دخول المملكة المئوية الثانية واستقرار مؤسسات الدولة وريادتها وتميزها وترسيخ نهج سيادة القانون، يجب إعادة النظر في مفهوم الجلوة العشائرية وما ينتج عنها من تشريد وترحيل عشرات الأسر من منازلهم الأصلية إلى اماكن أخرى غريبة عليهم.
مزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق:
