قال عضو مجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار و لوازمها ممثل قطاع الإطارات رعد هارون، إن قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس القاضي بمنع ....
قال عضو مجلس إدارة النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار و لوازمها ممثل قطاع الإطارات رعد هارون، إن قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس القاضي بمنع بيع وتسويق إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة التي مضى على تخزينها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صنعها، احتوى على العديد من المغالطات.
اقرأ أيضاً : المواصفات: منع بيع الإطارات المخزنة لأكثر من 3 سنوات
وأوضح هارون في حديثه لـ"رؤيا"، أن إطارات مركبات الشحن يستطيع التاجر تخزينها لمدة تصل إلى 42 شهرا (أربعة سنوات)، وليس 30 شهرا كما ورد في القرار، و36 شهرا لإطارات المركبات الصغيرة.
وأشار إلى أن المؤسسة تتبع السياسة الأوروبية التي تتبع شكل الإرشادات، والتي تحمل الرقم 2114 لعام 2014.
وأكد أنه لا توجد أي دراسة علمية أو توجيه صدر عن الدول المصنعة للإطارات بوجود تاريخ صلاحية محدد لاستعمال الإطارات، مضيفا أن الدراسة الصادرة عن دائرة المواصلات الأمريكية توصي بضرورة استعمال الإطارات خلال أو قبل 10 سنوات من تصنيعها.
وأوصى هارون بضرورة إلغاء القرار، وترك الأمر للعرض والطلب في السوق المحلية، خاصة أن توجيهات مؤسسة المواصفات والمقاييس استند إلى توصيات ودراسات أوروبية صدرت عام 1992.
وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس قد أكدت أن إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة التي مضى على تخزينها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صنعها يمنع تسويقها وبيعها.
ودعت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين في حال تسجيل أي ملاحظة أو شكوى إلى التواصل عبر هاتف وواتس أب الشكاوى الموحد 065301243 أو عبر تطبيق "بخدمتكم" أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك @jsmo.gov.jo، أو موقعها الإلكتروني.
اقرأ أيضاً : أردنيون يعيدون "تفريز" الإطارات التالفة هربا من ثمنها المرتفع - فيديو
وكانت "رؤيا" قد عرضت في تقرير متلفز، قيام سائقي شاحنات بإعادة "فرز" الإطارات القديمة والتي أوشكت على انتهاء صلاحيتها لكسب مزيد من الوقت لاستخدامها وتوفير ثمن الاطارات الجديدة.
وتفريز الإطارات واعادة تجديدها يتم وفق القائمين على هذا الأمر بأسس ومعايير صارمة يطبقها من يقوم بتجديد الإطار ولا ينفذها إلا لمن يطلب هذه الخدمة.
