تمكن قسم "المرصاد" التابع لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالتعاون مع ....
تمكن قسم "المرصاد" التابع لإدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإمارة من ضبط "3" مطابع تقوم بطباعة بطاقات المساج في أبوظبي والعين وتديرها عصابات من الجنسية الآسيوية والتي قامت بطباعة 100 ألف بطاقة مساج لاستدراج الضحايا "تحت ستار إجراء المساج" في أماكن غير مرخصة.
اقرأ أيضاً : مصر.. كشف حقيقة العثور على جثة طفل بعد سرقة أعضائه
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية، تلقى الفريق معلومات أولية من مصادره وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة وقامت بضبط التشكيل العصابي الآسيوي وتحريز مطبعة البطاقات وتم إحالة المتورطين إلى لجهات المختصة.
وأعرب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي عن شكره للشركاء على التعاون والتنسيق مما أسهم في ضبط التشكيل العصابي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد الراشدي حرص شرطة أبوظبي على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام وحث الجمهور على الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.
وفي سياق آخر، أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، في شهر تموز/يوليو 9 متهمين و 6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعما عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاً : بيع صقر بمبلغ 66 ألف دينار أردني في السعودية
وقضت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيا على الباقين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني، كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ خمسين مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.
