الحمل الكهربائي يسجل 3240 ميجا واط مساء السبت

سجل الحمل الكهربائي مساء أمس السبت، 3240 ميجاواط مقابل حمل صباحي بلغ 2900 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

ويتوقع أن يصل حمل النظام الكهربائي خلال الصيف الحالي إلى 3700 ميجاواط.

وبلغ أقصى حمل كهربائي العام الماضي 3630 ميجاواط بنسبة نمو 7.4 بالمائة، عن عام 2019 والذي بلغ 3380.

اقرأ أيضاً : 3 شرائح في تعرفة الكهرباء الجديدة

وأكدت الشركة أن النظام الكهربائي في المملكة قادر على تغطية أي أحمال كهربائية من مصادر التوليد المختلفة، وهناك خطط معدة مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.

من جانبها، أكدت الوزيرة زواتي أن التعرفة الكهربائية، التي أعلن عنها أخيرا، جاءت لتبسيط التعرفة وتخفيض الكلف على القطاعات الاقتصادية، دون التأثير سلبا على المشتركين المنزليين الأردنيين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وبينت زواتي أن التعرفة الكهربائية الجديدة ألغت الحمل الأقصى عن جميع القطاعات الاقتصادية، لما لذلك من أثر في تخفيض الكلف التشغيلية على هذه القطاعات، وتعزيز تنافسيتها.

كذلك تم تخفيض التعرفة على بعض القطاعات، وبنسب متفاوتة، دون أي زيادة على التعرفة لأي من القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن القطاع المنزلي وبموجب التعرفة الجديدة، إزالة التشوهات، وقلصت الشرائح من 7 شرائح إلى 3 فقط، ويخضع لتعرفتين، تعرفة مدعومة يستفيد منها كل مشترك أردني، وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وأبناء قطاع غزة، بواقع عداد واحد لكل عائلة مدعوم، وتعرفه غير المدعومة تكون بسعر الكلفة، وستطبق على غير الأردنيين، ومالكي أنظمة الطاقة المتجددة، ومالكي أكثر من عداد واحد.

بدوره، أكد اللبون أهمية التعرفة الجديدة في مساعدة القطاعات الاقتصادية، على مواجهة التحديات وتخفيض كلفها التشغيلية وتحفيزهان وتعزيز تنافسيتها بما يعود بالفائدة على المواطن، والاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين المنزليين، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة تأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي المناط بالهيئة.

اقرأ أيضاً : موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجاواط

وأوضح اللبون أن الدعم سيبقى على الفاتورة، وكما هو معمول به حالياً، وسيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض، للنظر في الحالات الخاصة، وأي ملاحظات قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.

ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن على الجهات المختصة في الحكومة، مراعاة أن تكون التسعيرة بسعر التدريجي، وليس بسعر التراكمي، والطاقة البديلة تعطي من 20 إلى 22 بالمئة من قيمة الاستهلاك، والتوليد الطاقة التقليدية 80 بالمئة، ومن غاز الريشة 5 إلى 7 بالمئة، و15 بالمئة من الصخر الزيتي مع بداية عام 2022، مشيرين إلى أهمية قراء وتركيب العداد الذكي في كافة أنحاء المملكة خلال 3 سنوات القادمة.