أصدرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية الأحد بياناً للرأي العام أوضحت فيه سبب القبض على مجموعة من الأشخاص المشاركين في التجمع أمام دوار ....
أصدرت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية الأحد بياناً للرأي العام أوضحت فيه سبب القبض على مجموعة من الأشخاص المشاركين في التجمع أمام دوار المنارة في مدينة رام الله السبت، والذين تم إحالتهم هذا اليوم إلى القضاء لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.
اقرأ أيضاً : النيابة العامة والشرطة الفلسطينية تباشران إجراءاتهما في واقعة مقتل فتاة برام الله
وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة بان ما جرى يوم امس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله ولم يكن هناك اي تصريح واذن رسمي من الجهات الرسمية باقامة التجمهر ورفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر .
وتم القبض على 24 شخص وتوقيفهم وإحالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لأحكام المادة (12) من قانون الإجتماعات العامة لسنة 1998.
من جانبها، أدانت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ما جرى "السبت" من قمع واعتداء، واعتقال لنشطاء في مدينة رام الله، الذين بدأوا بالتجمع وسط المدينة لتنظيم فعالية تطالب بمحاسبة المتورطين في مقتل الناشط نزار بنات، حيث قامت بعض الاجهزة الأمنية، التي احتشدت مسبقا، بمهاجمة التجمع قبل بدء الفعالية، وفضه بالقوة ثم اعتقلوا أكثر من 20 منهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المواطنين بسبب الاشتباه بوجود نية للتظاهر .
ونظرت الشبكة بخطورة لما جرى، لما يمثل من امعان في سلوك السلطة واجهزتها تجاه قضايا المواطنين، واحترام الحريات العامة، وهي منهجية مقلقة لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني برمته، على ضوء تعطيل اجراء الانتخابات العامة، وتغول السلطة التنفيذية، واحكام قبضتها على سير الامور، والمخاوف من التحول لنظام بوليسي في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
ان شبكة المنظمات الاهلية، وهي تطالب بالافراج الفوري عن النشطاء الذين تم اعتقالهم وبعضهم اسرى محررون امضوا سنوات طويلة داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، خصوصا مع الانباء التي تتحدث عن عرضهم على النيابة اليوم (الاحد) فانها تطالب في ذات الوقت بالتوقف الفوري عن التعامل مع الجمهور عبر المدخل الامني لمعالجة قضاياه، والعمل على صون الحريات العامة، والحقوق المدنية المكفولة في القانون الاساسي، وبضمنها حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، انسجاما مع وثيقة اعلان الاستقلال، والمواثيق والاعراف الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا.
