ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، اجتماعاً في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار متابعة سموه لسير تنفيذ خطة استراتيجية العقبة.
اقرأ أيضاً : الملك يبحث مع نائب رئيس وزراء قطر سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية
وتناول الاجتماع عدداً من محاور الخطة تمثلت في تحسين البيئة الاستثمارية، وأجندة الفعاليات السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مراجعة المخطط الشمولي للعقبة.
وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة استراتيجية العقبة على أرض الواقع، ولتفادي أية أخطاء كالتي حصلت في السابق.
وحضر الاجتماع رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والتخطيط والتعاون الدولي، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وعدد من المسؤولين.
وفي وقت سابق، قال مدير عام الهيئة البحرية المهندس محمد السلمان، إن الحكومة وافقت على إعفاء القطع البحرية المملوكة للشركات المسجلة لدى الهيئة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال العام الحالي فقط.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على إعفاء القطع البحريّة المملوكة للشركات المسجلة لدى الهيئة البحريّة الأردنيّة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال عام 2021.
وأضاف السلمان في تصريح صحافي الأربعاء، أن الإعفاء الحكومي يأتي غداة تأثر شركات النقل السياحي والخدمات التي تمتلك سفنا بتداعيات جائحة كورونا والإغلاق الذي نجم عنه، مشيرا إلى أن فترات الإغلاق راكمت الرسوم السنوية وضاعفت الرسوم على القطع البحرية وهو ما دفع الهيئة البحرية إلى دراسة مطالب هذه الشركات، والتنسيب بضرورة منح الأكثر تضررا منها إعفاءات عن الرسوم السنوية وبنسب تتناسب مع حجم الضرر الذي وقع عليها أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى المتضررة من كورونا.
ولفت إلى أن قرار الإعفاءات من الرسوم السنوية خلال فترة الإغلاق لعام 2021 في حال تطبيقه، قد يشمل القطع البحرية المملوكة للشركات السياحية العاملة خارج المياه الإقليمية، والقطع البحرية السياحية العاملة داخل المياه الإقليمية، والقطع البحرية المملوكة لعدد من شركات الصيانة، وإعفاء بعض السفن التي ترفع العلم الأردني ولكن بنسب معينة تتناسب مع فترات الإغلاق.
وفي سياق متصل وتفقد ولي العهد، المراحل النهائية لمشروع تطوير ممشى الشاطئ الجنوبي، الذي يوفر خدمات ترفيهية للسياح والزوار.
ويضم المشروع ممشى بطول 500 متر، ومسار مخصص للدراجات، وشارع خدمي، ومواقف مخصصة للسيارات، وأماكن مخصصة للمطاعم والمقاهي، ومقاعد مطلة على البحر، وعربات طعام متنقلة، وملاعب رملية، ومرافق عامة.