الصناعة والتجارة: حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية

قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، إنه تم حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية.

وأضافت أنه تم إضافة قائمة جديدة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة حصتها في السوق المحلية.

اقرأ أيضاً : قطر تبدأ باستيراد أصناف جديدة من الخضار والفواكه الأردنية

وأشارت الوزيرة الصناعة إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية وإضافة قائمة سلع جديدة إلى القائمة التي تستفيد من القرار وذلك لجهة دعم الصناعة المحلية وزيادة حصتها في السوق المحلي.

وقالت  علي أن القرار يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وزيادة حصته من السوق المحلي حيث تم وبموجب القرار المعدل إضافة قائمة جديدة من المنتجات المحلية وذلك بعد التشاور مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية المعنية.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تعديل قراره الخاص بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية وذلك في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل وشريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني وأن يكون حاصلاً على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

اقرأ أيضاً : الطاقة: احتياطي النحاس في محمية ضانا قرابة 45 مليون طن

وأكد مجلس الوزراء على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد والالتزام بهذا القرار لحين صدور قرار جديد بإلغائه أو تعديله.

ووفقاً للقرار يتم تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على هذا القرار ومتابعة تطبيقه لدى كافة الجهات المذكورة في البند الثالث أعلاه، وإصدار تقارير دورية حول ذلك.

ويهدف هذا القرار للمساهمة في السياسات الحكومية الرامية لدعم المنتجات المحلية وحمايتها سعياً للنهوض بالصناعات المحلية كماً وكيفاً.