لجان نيابية تناقش الثلاثاء مشاريع قوانين وعدة قضايا.. تفاصيل

تجتمع لجان نيابية الثلاثاء، لمناقشة مشاريع عدد من قوانين منها، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة، ومشروع قانون البلديات واللامركزية.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر قانوني أمانة عمان والكسب غير المشروع.. تفاصيل

وتعقد لجنة الزراعة والمياه والبادية اجتماعا لمناقشة نظام عمال الزراعة، فيما تعقد اللجنة المشتركة (القانونية والإدارية) اجتماعا لمناقشة بعض مواد مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، فيما تلتقي لجنة التعليم والشباب لمناقشة ملاحظات تتعلق بنتائج الثانوية العامة والتعليم عن بعد لطلبة الدراسات العليا للفصل الصيفي الحالي وغيرها من القضايا.

وتناقش اللجنة القانونية مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، فيما تستكمل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وكان مجلس النواب، قد اقر الاثنين قانوني: أمانة عمان، والمعدل لقانون الكسب غير المشروع، في جلستين صباحية ومسائية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

كما أحال المجلس إلى لجنته القانونية مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعاد من مجلس الأعيان.

وتراجع النواب لدى مناقشة قانون امانة عمان، عن قرار سابق يرفع سن الترشح لعضوية مجلس امانة عمان الى 30 عاما بعد إعادة فتح المادة 6، والموافقة على ما ورد في مشروع القانون وهو أن يكمل المرشح لعضوية مجلس الامانة 25 سنة شمسية، بالإضافة إلى إعادة التصويت على المادة 22 ، وموافقة الحكومة على استيفاء 50 بالمئة من نفقات انشاء الطرق بما فيها التعبيد والتزفيت وانشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق.

ورفض النواب تعاقد الأمانة مع متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين لغاية تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى لصالح الأمانة، واجازة الحجز على المبالغ النقدية العائدة للأمانة، فيما لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة، وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها. ولم يوافق النواب على تولي مجلس أمانة عمان مهام ومسؤوليات مجلس المحافظة الواردة في قانون الادارة المحلية، ضمن حدود امانة عمان، كما شطب المادة 29 التي تتيح شطب اي مبلغ مستحق للأمانة، اذا تعذر تحصيله بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه.

وبحسب القانون تسري على انتخابات مجلس الأمانة، الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة في قانون الانتخاب لمجلس النواب.

وتتولى الأمانة ضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية، ولهذه الغاية يتم تشكيل مجلس تنظيم اعلى للأمانة، ولجنة لوائية برئاسة الامين، اضافة الى لجان محلية من موظفي الامانة.

كما يتيح القانون للأمانة اجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيذها بوساطة كوادرها، وذلك على الرغم مما ورد في اي قانون ، في حين اجاز تفويض المكاتب الهندسية المرخصة لمنح اذونات الاشغال، ورخص إعمار الابنية وهدمها وتغيير اشكالها واستعمالها.

ووافق النواب على تحويل قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب الى اللجنة القانونية لدراسة تعديلات مجلس الاعيان على مشروع القانون واهمها، ممارسة الجهات الرقابية والإشرافية للتفتيش المكتبي والميداني دون امر من الجهة القضائية كما ما ورد من النواب، واستثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وادارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الاسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الإلتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.