التقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة دولة السيد سمير الرفاعي أعضاء كتلة الشعب النيابية في دارة النائب عبد الكريم الدغمي، لنقاش والحوار حول مخرجات اللجنة الملكية في مجال مجال الإصلاح السياسي والعمل النيابي، بخاصة قانونا الانتخاب والأحزاب.
ودار الحوار حول قانون الانتخاب والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية والقائمة الوطنية الحزبية والكوتاتيلتقي النيابية، إضافة إلى نقاش مستفيض عن قانون الأحزاب وبقية التوصيات التي ستقدمها اللجنة حول الشباب والمرأة والإدارة المحلية.
اقرأ أيضاً : الرفاعي: تقوية مجلس النواب قوة لباقي مؤسسات الدولة
واكد الرفاعي أن ما يجري في اللجنة استجابة للتكليف السامي الذي تعمل فيه اللجنة من أجل مستقبل أفضل للأردنيين.
وشدد على ان مخرجات اللجنة ستذهب لمجلس الأمة الذي ستعامل معاها وفق الأسس التشريعية المعروفة.
بدوره قال النائب الدغمي رئيس كتلة الشعب النيابية بأن هذه الجلسة جاءت في سياق التشاور والحرص على تمهيد السبل المشروعه برلمانياً للخروج بمخرجات تحديثية تؤدي إلى إنفاذ رغبة جلالة الملك وما هو خير للأردنيين.
وقبل أيام قال الرفاعي، إن اللجنة تعمل على إرساء منظومة لتعزيز النزاهة بالانتخابات النيابية، مؤكداً أن "تقوية مجلس النواب قوة لباقي مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها".
وبين أن تحديث المنظومة السياسية تستهدف الوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعبر عن إرادة الناخبين ويسهم في تطوير الأداء البرلماني.
جاء ذلك الخميس، مع عدد من أبناء البادية الشمالية والمخيمات في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتِها.
ولفت الرفاعي إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب ينظر إليهما، ولأول مرة، بشكل تكاملي وبنظرة شمولية، وذلك بهدف تعزيز دور الأحزاب البرامجية الممكنة للشباب والمرأة، والتي لها الحضور الفاعل في الحياة العامة، إلى جانب إرساء قانون انتخاب يحفز العمل الحزبي ويؤسس بشكل تدريجي لمرحلة البرلمانات الحزبية البرامجية الفاعلة والمؤثرة.
وفيما يتعلق بلجنة الإدارة المحلية، قال الرفاعي، إن اللجنة ستقدم توصيات تتعلق بتطوير الإدارة المحلية ضمن إطار شمولي هدفه العمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الخدماتي وتعزيز التنمية بـالمحافظات القائمة على المشاركة في صناعة القرار التنموي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز أعمال اللجان الفرعية والنقاشات التي تدور فيها، حيث تم التأكيد على أهمية أن تسهم مخرجات اللجان بإحداث نقلة نوعية في تحديث المنظومة السياسية وتطوير عمل الإدارات المحلية في المحافظات بما يعزز مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات والفرص التنموية المتاحة.
وتأتي هذه اللقاءات، ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس وأعضاء اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع بهدف الاستماع للآراء والمقترحات والملاحظات لإثراء عمل اللجنة وتوسيع الحوار حول المهام الموكلة إليها.
وكان الرفاعي قد التقى قبل أيام رئيس المحكمة الدستورية هشام التل، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أعمال اللجنة الملكية ومنجزاتها ومسار العمل العام للجانها الفرعية.
وفي وقت سابق أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي، أن دوائر البدو الثلاثة ستبقى مغلقة، فيما سيسمح لأبنائها بالترشح على القائمة الحزبية، وباقي الدوائر الانتخابية بالأردن شريطة الإقامة فيها، ميشرا إلى أنه لأول مرة يجري طرح قانوني الأحزاب والانتخاب بالتزامن مع بعضهما البعض، وهما مكملان لبعضهما.
وقال الرفاعي خلال لقائه عددا من أبناء البادية الوسطى للاستماع إلى الآراء والمقترحات والملاحظات، التي تتصل بأعمال اللجنة، إن كل دائرة انتخابية ستحافظ على نسبتها في التمثيل البرلماني، وأن أي تخفيض لعدد المقاعد لبعض الدوائر لن يطال نسبة التمثيل، موضحا أن نقاش اللجان الفرعية فيما يتعلق بالقوائم الوطنية، يتركز على أن الترشح فيها سيكون للأحزاب فقط، وأن يكون المترشح قد انتسب للحزب قبل عام على الأقل من ترشحه.