وصف ممثلو قطاعات صناعية قرار تخفيض التعرفة الكهربائية بالخطوة في الاتجاه الصحيح لتلبية مختلف احتياجات الصناعة الأردنية بصفة خاصة، والقطاعات ....
وصف ممثلو قطاعات صناعية قرار تخفيض التعرفة الكهربائية بالخطوة في الاتجاه الصحيح لتلبية مختلف احتياجات الصناعة الأردنية بصفة خاصة، والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقالوا إن التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستطبق في الثلث الأول من العام المقبل، ستخفض كلف الإنتاج وتزيد تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا، لأن الكهرباء تعد مدخل إنتاج رئيسا ومهما للقطاع الصناعي، ودعم عجلة النمو الاقتصاد الوطني بتحفيز الصادرات وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وبحسب التعرفة الكهربائية الجديدة، ستنخفض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي بنسب متفاوتة بحسب نوع الاشتراك، بحيث تلغى تعرفة الحمل الأقصى على الاشتراك للقطاع الصناعي المتوسط،، وتخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلسا.
اقرأ أيضاً : 3 شرائح في تعرفة الكهرباء الجديدة
وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلسا لتصبح 60 فلسا، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهريا من 71 فلسا لتصبح 68 فلسا.
وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد الغيت تعرفة الحمل الأقصى، فيما بقيت التعرفة النهارية والليلية كما هي.
وبحسب بيانات إحصائية لغرفة صناعة عمان، بلغت كمية استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء 3,861 جيجا واط/ساعة، ونسبة استهلاك القطاع الصناعي إلى إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة بلغت 22 في المئة.
واعتبر رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح، قرار تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي خطوة مهمة ستخفض كلف الانتاج وتزيد تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا، لأن الكهرباء تشكل جزءا كبيرا من كلف الانتاج بالنسبة للعديد من الصناعات ما يخفض أثمان التعرفة، وينعكس مباشرة على تراجع كلف التصنيع، مشيرا إلى أهمية قرار الغاء تعرفة الحمل الاقصى على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواصلة وزيادة الانتاج.
وأضاف أبو وشاح أن الصناعة الأردنية بحاجة ماسة إلى مثل هذه القرارات لتخفيض كلف الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني بتحفيز الصادرات وزيادة الانتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأكد المهندس أبو وشاح أن الصناعة تعد أحد أهم الاعمدة الاساسية في بناء الاقتصاد الوطني في ظل مساهمتها بنحو 24,7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبين رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، من جانبه، أن تخفيض اسعار الكهرباء سيعود بالنفع على تنافسية الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.
وأضاف أن كلف الكهرباء المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية التي تبلغ نحو 40 في المئة من كلف الإنتاج للصناعات البلاستيكية، ما يسهم في تخفيض الكلف بدعم تنافسية البضائع والمنتجات الوطنية، وينعكس على كلف الإنتاج إيجابا، والمساعدة على جذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد رئيس منظومة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم، أن قرار تخفيض التعرفة الكهربائية سيعود بالنفع على القطاع الصناعي، وستلمس الشركات الصناعية انخفاضا في فاتورة الكهرباء.
ولفت أبو حلتم إلى أن 40 في المئة من كلف التشغيل في بعض القطاعات الصناعية هي كلفة الكهرباء، مشيرا إلى أن التخفيض بنسبة 11 أو 4 في المئة خطوة في الاتجاه الصحيح وتقلل من الكلف.
وبين أن القطاع الصناعي يأمل أن يشجع قرار التعرفة الكهربائية على الاستهلاك الذي يعني زيادة الإنتاج، ولذا نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن هناك ممارسات عالمية جديدة تعرف بـ التعرفة الموسمية أو " التعرفة الزمنية" بحيث أن التعرفة في فصل الربيع تختلف عن فصل الشتاء، لأن سحب الكهرباء تكن ذروته أكثر في شهر كانون الأول، مشيرا إلى أن وجود التعرفة النهارية والليلية مقسمة على أربعة اجزاء، يعمل جميعها على تشجيع الاستهلاك، ويقلل من كلف الكهرباء ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى زيادة إيرادات شركة الكهرباء الوطنية.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية بسام حمد، من جهته، إن الحوافز التي منحت للقطاع الصناعي جيدة لتلبية مختلف احتياجات الصناعة الأردنية بصفة خاصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وستنعكس على القطاع الصناعي بمجمله لجهة زيادة الصادرات للأسواق الخارجية والمساعدة على التصدير والتوسع في الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
وثمن حمد القرارات الحكومية الأخيرة الداعمة والمحفزة للاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بحوافز القطاع الصناعي الأهم والأبرز على مستوى الاقتصاد الوطني.
وعرض حمد الجهود التي بذلتها غرفتا صناعة عمان والأردن في عقد سلسلة اجتماعات بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المدة الماضية مع مختلف القطاعات الصناعية، لتحديد المعوقات والمشكلات التي تواجه كل قطاع ما عززتها هذه الإجراءات الحكومية الأخيرة.
من جانبه، رحب الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، بالتغيير الذي سينعكس ايجابا على القطاع الصناعي بإيلاء ملف الطاقة وخاصة الكهرباء الأهمية القصوى، مبينا أن حجم الطاقة في المصانع يشكل تقريبا 28 إلى 40 في المئة من كلف الإنتاج.
وقال إن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى "تعرفة الذروة" من الفاتورة سيحسن كلف الإنتاج، خاصة أن فترة الذروة كانت تصل تقريبا إلى 3 دنانير في الكيلو واط بالساعة الواحدة، وهناك العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة لا توجد فيها فترة الذروة لأنها تغلق قبل هذه الفترة. وطالب بتسهيل إجراءات الحصول على الطاقة المتجددة للمصانع، وإيلاء موضوع الطاقة المتجددة وتركيب الألواح الكهربائية أهمية كبيرة، لأن المصانع الصغيرة تواجه صعوبات في الحصول على موافقات لتركيب الطاقة المتجددة.
وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، بدوره، أن الكهرباء تعد مدخلا من مدخلات الإنتاج الرئيسة للقطاعات الصناعية، وأن أي تأثير على انخفاض هذه الكلف سيزيد ويعزز من التنافسية وزيادة الحصة السوقية في الأسواق المحلية والمجاورة.
وحول الغاء تعرفة الذروة، قال قادري إن هذا القرار الذي سيطبق في الثلث الأول من العام المقبل سيعود بالنفع على عدد من المصانع التي كانت تتجنب العمل بساعات الذروة، مشيرا إلى أن هناك مصفوفة ومقترحات عديدة قدمت للجهات المعنية لتطوير القطاع وأخذها بعين الاعتبار.
وقال ممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو خزنة، إن تخفيض التعرفة الكهربائية سيكون له آثار إيجابية خاصة على قطاع البلاستيك، مشيرا إلى أن الصناعات البلاستيكية تنظر للصادرات والمنافسة خارج المملكة وداخلها.
ولفت إلى أن أي تخفيض على التعرفة الكهربائية للمصانع سيؤثر إيجابا ويوفر السيولة اللازمة، مضيفا أن قرار الغاء الحمل الأقصى جيد لأنه كان مطلبا رئيسا لمصانع البلاستيك.
