أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي للبنوك المدرجة أسهمها في بورصة عمان أظهرت ....
أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي للبنوك المدرجة أسهمها في بورصة عمان أظهرت متانة مراكزها المالية، إضافة إلى صلابتها وقدرتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
اقرأ أيضاً : "البنك المركزي" يقرر تمديد منع البنوك من رفع أسعار الفائدة
وبين، في تصريح صحفي، الأحد، أن مجموع أرباح 15 مصرفا قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 2ر437 مليون دينار مقابل 8ر280 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2020، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 7ر55 بالمئة.
وحول إجمالي الدخل، الذي حققته البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، أشار الدكتور المحروق إلى أنه بلغ 3ر1 مليار دينار مقابل 28ر1 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 2 بالمئة. وأكد المحروق أن البنوك في الأردن لعبت دوراً حاسما وأساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة في ظل جائحة كورونا، وأن الجائحة وتداعياتها الاقتصادية أظهرت متانة القطاع المصرفي من حيث قوته المالية وقدرته على التعامل بمرونة عالية وثبات مع أي مستجدات طارئة، دون أن يترك آثارا سلبية في القطاعات المختلفة.
اقرأ أيضاً : جمعية البنوك لـ "رؤيا": أموال المودعين في البنوك اللبنانية بالأردن بـ "أمان".. فيديو
وفي وقت سابق من العام الحالي، التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق.
واستعرض المحروق خلال اللقاء أهم مؤشرات القطاع المصرفي الأردني، مبينًا أن موجودات البنوك في الأردن نمت بنسبة 3ر5 بالمئة خلال 11 شهراً الأولى من عام 2020، لتصل إلى5ر56 مليار دينار، وأن الودائع لدى البنوك في الأردن نمت بنسبة1ر3 بالمئة لتصل إلى4ر36 مليار دينار.
وبين أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفعت بنسبة1ر6 بالمئة لتصل إلى7ر28 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2020، مؤكداً بأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص تشكل أكثر من 91 بالمئة من إجمالي التسهيلات.
وأكد المحروق أن أسعار الفوائد لدى البنوك شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال عام 2020، وهذا يشمل أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة على سندات الخزينة.
وذكر أنه على الرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها الواضحة على الاقتصاد الأردني ومختلف القطاعات، إلا أن مؤشرات المتانة المالية للبنوك تؤكد على سلامة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع تداعيات الجائحة دون تأثير يذكر على تلك المؤشرات، حيث بلغت نسبة كفاية راس المال 9ر17 بالمئة في النصف الأول من عام 2020، وبلغت نسبة السيولة 129 بالمئة، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 4ر5 بالمئة.
وعرض المحروق أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، حيث قامت البنوك بضخ تمويل إضافي في الاقتصاد عبر رفع التسهيلات الائتمانية الممنوحة بقيمة 1641 مليون دينار خلال 11 شهراً الأولى من عام 2020.
وقامت البنوك أيضًا بتنفيذ برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تم منح 450 مليون دينار استفاد منها 4922 شركة صغيرة ومتوسطة، منها 178 مليون دينار لتمويل رواتب أكثر من 84 ألف موظف وتمديد فترة السماح للمستفيدين من هذا البرنامج حتى نهاية عام 2021، وتم منح 237 مليون دينار من خلال برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية استفاد منها 271 شركة، وتم تخصيص 61 مليون دينار منها لتمويل رواتب أكثر من 47 ألف موظف.
وقامت البنوك، بحسب المحروق، بتخفيض أسعار الفوائد على التسهيلات القائمة اعتباراً من شهر أيار، وبمقدار 150 نقطة أساس على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة والشركات الصغرى والمتوسطة، حيث استفاد من هذا التخفيض أكثر من 400 الف عميل، الامر الذي كان له أثر إيجابي ملموس على كافة شرائح المجتمع، وسارعت بتأجيل أقساط قروض الافراد وبلغت قيمة الأقساط التي تم تأجيلها حوالي 800 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2020.
