كشف صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، عن اتفاقية جديدة أبرمها مع الأردن لمنحه قرض بقيمة 70.5 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الآثار ....
كشف صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، عن اتفاقية جديدة أبرمها مع الأردن لمنحه قرض بقيمة 70.5 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الآثار والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجد.
وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام “أوفيد” حرص الصندوق على دعم جهود الحكومة الأردنية لخلق فرص عمل بالقطاعات الرئيسة والمساعدة في زيادة المرونة الاقتصادية. لافتا إلى أهمية خلق فرص العمل للشباب مع تعافي الأردن من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح بيان صادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن القرض يدعم مشروع الحكومة لخلق فرص عمل جديدة، بواقع نحو 14 ألف فرصة عمل في قطاعي السياحة والغابات، وتوظيف خريجين جدد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة التوظيف في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية.
وأوضح البيان أن القرض يأتي في إطار التزام الصندوق بتخصيص مبلغ مليار دولار لتوفير المساعدات إلى الدول النامية على مستوى العالم، لتخفيف تداعيات وباء كورونا المستجد.
وتجدر الإشارة إلى أن “أوفيد” خصص أكثر من 322 مليون دولار، لدعم عمليات التمويل العام والخاص والتجاري التي تساعد في تعزيز قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والزراعة في الأردن.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور ناصر الشريدة، قال ان الأردن بصدد توقيع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية بقيمة اجمالية تصل لحوالي 1.1 مليار دولار لتصل المحفظة الكلية للبنك في الأردن إلى3.7 مليار دولار.
وأضاف الدكتور الشريدة خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة وفد مجموعة البنك الدولي للمملكة والذي ضم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وعميد مجلس المديرين التنفيذين في البنك ميرزا حسين حسن، ومدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومارجا، ان هذا التمويل الجديد يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز هذه تداعيات هذه الأزمة.
اقرأ أيضاً : اتفاقية أردنية ألمانية لمشاريع صرف صحي بقيمة 48 مليون يورو
واوضح الشريدة، ان هذا التمويل سيكون موجه لتمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا بهدف تمويل جزء من الاجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الاعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، والتي تشمل تمويل برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وتمويل مساهمة الحكومة الأردنية في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31/12/2021.
ويهدف هذا البرنامج الى تمكين القطاع الخاص المتضرر وضمان استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل فيه.
